السعودية تنقل شركاتها وقنواتها إلى ترابها
تبعا لقرار السعودية إيقاف التعاقد مع كافة الشركات والمؤسسات التجارية الأجنبية التي لديها مقرات في المنطقة خارج أراضي المملكة، شرعت قنوات إخبارية سعودية في نقل مقراتها الرئيسية بشكل تدريجي من دبي إلى الرياض، على رأسها قناتي “العربية” و”الحدث”، في إطار استراتيجية تروم تحويل المملكة إلى “مقر للشركات العالمية”.
وأكدت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إخبار العاملين في قناتي “العربية” والحدث” التابعتين لمجموعة “إم بي سي” المملوكة للأمير محمد بن سلمان، بخطط الانتقال التدريجية إلى الرياض من دبي يوم الاثنين.
وأكد صحفيون لم يكشفوا هوياتهم أن عملية النقل ستتم عبر ثلاث مراحل؛ ستبدأ بربط استوديوهات الرياض، بتلك الموجودة في مدينة الإنتاج الإعلامي في دبي، أما الثانية زيادة البث من الرياض ليصل إلى 12 ساعة يومية وبحلول أوائل يناير، ثم أخيرا الانتقال والبث الكامل من السعودية.
تضم مجموعة “أم بي سي” التي تأسست في بريطانيا في التسعينيات عددا من القنوات التلفزيونية وإذاعة، إضافة لعشرات من المواقع الالكترونية التي تتخذ من مدينة الإعلام في دبي مقرا لها. وقال سام بارنيت، الرئيس التنفيذي لمجموعة أم بي سي، إن خطط الانتقال إلى الرياض التي تم الإعلان عنها العام الماضي، “تسير في الاتجاه الصحيح”.
وفي تصريح لبلومبيرج قال نبيل الخطيب، مدير عام “الشرق نيوز” لوكالة بلومبرج أن المقر الرئيسي للقناة كان في الرياض منذ انطلاقها”، مضيفا “نخطط منذ فترة طويلة بتوسيع العمليات في الرياض، لكن تطوير مقر جديد قد تأخر بسبب جائحة كوفيد-19.”
وقررت السعودية العام الماضي، إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة خارج المملكة السعودية، بدءا من مطلع العام 2024، وذلك ضمن خطة استراتيجية اقترحها ولي العهد محمد بن سلمان.
وخصصت لهذه الاستراتيجية ميزانية بلغت 800 مليار دولار تهدف إلى مضاعفة الاقتصاد السعودي وجعله مركزا عالميا إضافة لتوفير فرص عمل للسعوديين. ويثير قرار النقل مخاوف على التبعات الاقتصادية لمدينة دبي الإعلامية.
ويشار إلى أن السعودية شرعت سابقا في تقديم حوافز للشركات للانتقال إلى داخل البلاد، غير إن الإعلان الصادر في فبراير تضمن تهديد ضمني بخسارة مليارات الدولارات من الصفقات ما لم تنتقل إلى السعودية.