يعيش المسرح خصوصا، والفنون الحية عموما، ركودا ملحوظا، على إثر توقف كل الأنشطة والبرامج الفنية التي كانت تمتع الجمهور على امتداد السنة. فمنذ ظهور فيروس كورونا المستجد كانت هذه الفنون الأكثر تضررا عن غيرها بعد أن علقت كل المواعيد الفنية من مهرجانات وتظاهرات وطنية ودولية تعتمد على العروض الحية.
في هذا الحوار يسلط رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، مسعود بوحسين، الضوء على تداعيات الأزمة التي فرضتها جائحة كورونا على أبي الفنون، وعلى بعض الاقتراحات التي يراها كفيلة بتحسين وضع المسرحيين والفاعلين في قطاع الفنون الحية.
1 – ما هو تقييمكم للأزمة التي طالت قطاع المسرح في ظل جائجة كورونا ؟
أعتقد أن لهذه الأزمة وجهان، الأول مرتبط بالشق الاجتماعي لمهن الفنون الحية بصفة عامة، والتأثيرات السلبية التي طالت وضعية الفاعلين فيه بسبب توقف الأنشطة والعروض الحية. والثاني يتمثل في الشق الثقافي حيث لحقت بهذه الفنون خسائر من الناحية الإنتاجية، مما قد يؤثر على استعادة مكانتها مستقبلا. فالجانب الثقافي يهم، أساسا، إنتاج أعمال ثقافية في مجالات متعددة تقتضي حضورا ضروريا للجمهور، كما أن لها مكانتها المهمة على المستوى الثقافي والاقتصادي في الوقت ذاته.
2- الأزمة فرضت نفسها، مما دفع بفنانين في مجالات أخرى، من إيجاد طرق لمواجهتها، وأعطت ثمارها، كالمطربين الذين أنتجوا أغاني وفيديوكليبات، والتشكيليين الذين نظموا معارض بشروط خاصة، وأيضا بعض السينمائيين، هل فكرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، باعتبارها قوة اقتراحية، في مبادرات تخرج المسرحيين من الأزمة أو تخفف على الأقل من وطأتها ؟
مما لا شك فيه أن السياسات الحكومية هي المسؤولة عن البحث عن حلول مناسبة للقطاع عموما، والنقابة تظل هيئة وقوة اقتراحية وترافعية، وقد قدمت، فعلا، مجموعة من الاقتراحات والتدابير في وقت مبكر، كخطوة استباقية، ونبهت إلى أن القطاع الثقافي وما يهم كل الفنون الحية، التي تعتمد على الجمهور، سيتلقى “ضربة قوية” سواء على مستوى الإنتاج أو المستوى الاجتماعي، ولم يتم التعامل مع الموضوع بالجدية اللازمة.
هناك طبعا مبادرات فردية حول تنظيم أنشطة بديلة لكنها تبقى محدودة، لأن الأعمال المسرحية لها خصوصيتها وتقدم أمام الجمهور، لكن كحل للأزمة يمكن تقديم العروض أمام عدد محدود شرط الحفاظ على عناصرها الحية، أو نقلها بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي. كما يمكن أن يعتمد حل مشكل المسرحيين أيضا على السينما، لأن غالبيتهم يشتغل في الفن السابع، وكذا على القطاع السمعي البصري، وذلك بتسجيل العروض المسرحية وبثها، أظن أن هذا أقل ما يمكن السماح به عبر، مثلا، إبرام اتفاقية بين الوزارة المكلفة بالثقافة والقطاع التلفزيوني.
هذه الاقتراحات تنطبق على كل الفنون الحية الأخرى وليس فقط على المسرح. الأمر نفسه بالنسبة للمجال الموسيقي الذي توقفت أنشطته الحية، وعموما فنون العرض نصفها مشلول في الوقت الراهن، والأزمة قائمة في غياب حلول واضحة.
وفي الواقع، فإن جائحة فيروس كورونا المستجد “ساهمت في الكشف عن العديد من المشاكل التي يعرفها القطاع الثقافي عموما، وكشفت عن ضعف آليات التدبير المؤسساتي للثقافة، وضعف الإمكانيات، وصعوبة تنزيل بعض النصوص القانونية، إلى جانب العلاقات المتوترة مع الهيئات المهنية، وبروز تصدعات على مستوى الهيئات الثقافية، ومشاكل في سياسة الدعم وعدم فهم لهذه السياسة ولأهدافها”.
3- ما هو البديل في رأيكم للخروج من هذه الأزمة ؟
باعتباري متتبعا للشأن الثقافي ومطلعا على تفاصيل كثيرة في ملفاته، وطرفا فاعلا في المشهد الثقافي، أعتقد أن مشكل قطاع الثقافة في المغرب لن يحل إلا بإعادة النظر في آليات تدبيره. وإذا كان وضع خطط وتوجهات كبرى للقطاع مهما جدا، فإن تنزيلها يبقى هو الأهم. القطاع الثقافي بحكم رمزيته ورمزية الفاعلين فيه، يتطلب “جرأة سياسية” لوضع بنية هدفها الأول مصلحة المواطن وتنمية الثقافة وفاعليتها في الاقتصاد وفي الحفاظ على القيم.
كل ما يقع، منذ مدة وإلى الآن، يعطي الانطباع بأن المشكل منحصر على المثقفين، بينما الحقيقة أن المشكل يكمن في تطوير القطاع، حتى لا يتم تقزيم دوره وقيمته ويصير وكأنه يهم فقط المثقفين. هناك حاجة ملحة للخروج من عنق الزجاجة، وذلك لن يتم إلا عبر إعادة النظر في الآليات القانونية والمؤسساتية لتدبير ملفات القطاع الثقافي.