وسط تطويق أمني مكثف، واحتجاجات نظمتها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد، أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط جلسة محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة أطر الأكاديميات المتابعين في حالة سراح، والتي تضم 13 أستاذا، إلى غاية 11 أكتوبر المقبل.
وشهد محيط المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم (الخميس)، تزامنا مع جلسة المحاكمة إنزالا أمنيا كثيفا، خلال محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتعاقدين المتابعين، حيث نظم عشرات الأساتذة المتعاقدين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع عرض زملائهم على القضاء.
وأكدت مصادر من عين المكان، أن القوات الأمنية دفعت الأساتذة المحتجين بعيدا عن بوابة المحكمة، ما اضطرهم إلى استكمال وقفتهم الاحتجاجية في إحدى الأزقة المجاورة، مطالبين بوقف متابعة زملائهم، معتبرين أن محاكمتهم “الصورية” هدفها التضييق على نضال الأساتذة.
ويتابع الأساتذة الذين سبق اعتقالهم في إنزال وطني بالرباط على خلفية التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وتهم إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأستاذة نزهة مجدي بتهمة إضافية تتعلق بإهانة هيئة منظمة.