اختبار كورونا بـ 100 درهم بالسوق السوداء
بعد قرار وزارة الصحة سحب كشوفات كورونا السريعة، التي صنّعتها شركة “جيغالاب” المغربية من الصيدليات ومنع بيعها، انتعش ترويجها هذه التحليلات في السوق السوداء في محلات “البارا فارماسي” والمصحات والعيادات، بتوظيف الأنترنيت والمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وجاء ذلك بعدما رضخت وزارة الصحة لضغوطات المختبرات الطبية، وقررت سحب التحليلات السريعة لوباء كورونا من الصيدليات، حيث كانت تباع بثمن لا يتعدى 100 درهم، وتقدم نتائج تتجاوز دقتها 94 بالمئة في ظرف لا يتعدى 10 دقائق، ما أثار انتقادات وشجع على تداول هذه الاختبارات في السوق السوداء.
وتعليقا حول ما يجري، طالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب من وزارة الصحة التدخل لضبط تداول Les Tests Antigéniques في السوق السوداء وإرجاعها للصيدليات، موضحة أنها لم تستوعب سحب بيعها من الصيدليات، لا من حيث الشكل الذي يؤهل الصيادلة للمساهمة في مجهودات الدولة للتصدي للجائحة، ولا من حيث المضمون الذي يفتقد للتأصيل القانوني وفق مقتضيات القانون 12-84.
وشددت الكونفدرالية المذكورة، في مراسلة تتوفر صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، على أن حالة من الفوضى تعرفها هذه الاختبارات في السوق السوداء، مؤكدة على ضرورة التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، والتي تفتح المجال لظاهرة التهريب والتخبط المنهجي في المقاربات العلاجية.
ودعت الكونفدرالية إلى ضرورة تمكين الصيدليات الوطنية من الصرف المشروع للاختبارات Antigéniques على غرار دول الجوار، وذلك تفاعلا مع التوصيات الدائمة لمنظمة الصحة العالمية، الداعية إلى تكثيف الاختبارات كوسيلة مباشرة وفعالة لمحاصرة الفيروس والبدء المبكر في التدابير العلاجية.
ويذكر أن لوبيات المختبرات الطبية المستفيدة من بيع اختبارات PCR للمواطنين بأثمنة باهظة دافعت على ضرورة سحب هذه التحليلات، وذلك بالرغم من تأكيد المعطيات على أن الشركة المغربية حصلت على ترخيص من الحكومة لتصنيعها.