فتح تجميد قانون التعاضد، العالق بمجلس المستشارين، مواجهة جديدة بين حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، بعد تحميل محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، مسؤولية التجميد لرحال المكاوي، رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، المنتمي لحزب الاستقلال.
وقال الوزير، اليوم (الاثنين)، خلال آخر جلسة للأسئلة الشفهية بهذه الولاية الحكومية، “توقف مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد بمجلس المستشارين، منذ غشت 2016، في القراءة الثانية أمر غير مفهوم، وهذا الكلام رددته أكثر من مرة”.
وحمل الوزير المسؤولية بطريقة غير مباشرة لحزب الاستقلال قائلا “راسلت رئيس مجلس المستشارين أكثر من مرة، وأجابني في الأخير أن المراسلات يحيلها على رئيس لجنة المالية، وهذا الأخير لم يبرمج هذا القانون رغم المحاولات المتعددة التي قمنا بها معه”.
وأكد أمكراز أنه منذ خمس سنوات “مازال القانون مجمد في القراءة الثانية داخل اللجنة ورفضوا حتى عرضه فما بالك مناقشته”، مشيرا إلى أن “الإنجاز اليوم ليس إنجاز أن نقوم بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، اليوم الإنجاز هو حماية هذه التعاضدية، فإذا تم العبث بممتلكات التعاضدية المادية والقانونية، آنذاك تعالج بالقضاء أو غير القضاء لا يهم، الأهم هو أن نضع تشريعا يمن أن يحمي المؤسسة”.
ومن جانبه، أفاد أحمد ادراق، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أنه “لا يعقل أن يصادق مجلس النواب، منذ غشت 2016، على مشروع قانون التعاضد وعندما يصل إلى مجلس المستشارين يتم تجميده، ومن دون أن تكون أسباب هذا التجميد معروفة إلى اليوم”.
وووجه ادراق، النائب البرلماني عن حزب العدالة و التنمية، خلال الجلسة نفسها، دعوة إلى الرئيس الجديد للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بالحكامة الجيدة، وما يتعلق بالصفقات العمومية، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة وقفت التقارير على اختلالات كبيرة فيها، مقدما مثال على أن الجمع العامة كان يعقد ب250 مليون، وأن جموع عامة أقيمت ب18 مليون درهم، إضافة إلى عدم احترام دفاتر التحملات.
وكشف الوزير محمد أمكراز أن للتعاضدية أجهزة وهياكل وتشتغل وستستمر في الاشتغال، ومن موقع الوزارة فقد قامت بإحالة التقارير المنجزة على النيابة العامة بعدما تأكدها من وجود أفعال تشكل شبهات بخرق القانون الجنائي والنيابة العامة تباشر الأبحاث اللازمة من موقع اختصاصها.
وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني قامت سنة 2019 بحل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بعد من التقارير التي رصدت اختلالات كبيرة، وتكليف أربع متصرفين بالإشراف على التعاضدية وتنظيم الانتخابات التي انتهت بانتخاب مكتب مسير منتصف يناير 2021.