تصرف الحكومة ميزانية ضخمة على الإعلام العمومي، لاسيما وكالة المغرب العربي للأنباء، في الوقت الذي توصف خدماتها بـ “العادية”، في خضم المنافسة مع باقي المنابر الإعلامية، على الرغم من حظوتها فيما يتعلق بالولوج إلى المعلومة الرسمية، الصادرة عن مؤسسات الدولة وهياكلها.
فاستضافة مواقعها الإلكترونية فقط، تلتهم مبلغا ضخما، يتم خصمه من ميزانية وكالة المغرب العربي للأنباء، يصل حوالي 130 مليون سنتيم، في ظرف وجيز، رغم عدم اهتمام القراء بما يُنشر فيها، في الوقت الذي لا تجد صحف إلكترونية، تحظى بمتابعة قوية، ما تؤدي به واجبات الاشتراك في منصتها، للولوج إلى قصاصاتها.
ووفق وثيقة حصلت صحيفة “أمَزان24” على نسخة منها، فإن وكالة المغرب العربي للأنباء، أبرمت عقدا مع شركة “ARCHOS TECHNOLOGY”، من أجل الاستفادة من خدمات الاستضافة لمواقعها الإلكترونية، يمتد لخمس سنوات، قيمته المالية محددة في 12 مليون درهما و884 ألف و400 درهم، على أن تؤدي لها ثلاثة ملايين درهم و66 ألف درهم سنويا.
وفي الآونة الأخيرة، عمدت الوكالة إلى إطلاق عدة منابر إخبارية تابعة لها، منها مواقع إلكترونية تصدر أخبارا سياسية واجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، وإذاعة وتلفزيون وقناة على موقع رفع الفيديوهات “يوتيوب”، أضحت تبثها عبر القمر الصناعي “نايل سات”، إضافة إلى إصدارها مجلة ورقية، اعتبرها متتبعون محاولة لتبرير صرف الميزانية الضخمة المقدمة لها، في الوقت الذي لا تقدم فيه الوكالة قيمة إعلامية كبيرة، وتحولت إلى وكالة لتصريف البلاغات الرسمية في غالب الأحيان.
وتسائل كثرة المنابر التابعة لـ “لاماب”، التي تُصدر الأخبار نفسها بشكل روتيني، خليل الهاشمي الإدريسي، مديرها العام، حول القيمة المضافة التي تقدمها للمشهد الإعلامي، خصوصا مع كثرة الوسائل التي تعتمدها لبث هذه الأخبار، ما يحولها من وكالة إخبارية رسمية، إلى منبر إعلامي عادي، كباقي المنابر الأخرى المستقلة.
ويبرر مسؤولو الوكالة ضخامة ميزانية “لاماب” بكثرة فروعها، ويشددون على أنها تقدم خدمة إخبارية بـ 12 جهة في المملكة، ما يتطلب معه كثرة الموظفين. كما أن الوكالة تعمل بحسبهم على إصدار الأخبار بخمس لغات؛ العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والاسبانية، إضافة إلى أنها حاضرة في مجال النشر، من خلال استعراض منتجاتها الإخبارية، بإطلاق منصات عبر الأقمار الاصطناعية، من خلال وحدة متنقلة، بهدف ضبط أفضل لمهنة الصحافة.
وتشير مصادر من داخل الوكالة، إلى أنه في الوقت الذي كان على الهاشمي تقوية شبكة مراسلي الوكالة في مختلف أنحاء العالم، خصوصا حيث يتواجد المغاربة، قلص من عدد المكاتب، وأغلق أبواب عدد منها في دول عدة، مقابل تبنيه سياسة “تفريخ” مواقع إلكترونية جديدة، آخرها موقع يستهدف الشباب.
