كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أنه فقط 2,9 في المائة من المهاجرين المغاربة الحاليين يستثمرون في المغرب، حيث تتوزع هذه النسبة على 3,4 في المائة لدى الرجال و1,8 في المائة لدى النساء.
وأوضحت المندوبية في بحث قدمته أمس (الجمعة) حول الهجرة الدولية خلال 2018-2019، قدمت نتائجه خلال لقاء نظم عن بعد بمناسبة اليوم العالمي للمهاجرين، أن هذه النسبة ترتفع حسب السن، منتقلة من 2,4 في المائة بالنسبة للمهاجرين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و39 سنة، إلى 6,7 في المائة بالنسبة للفئة ما بين 50و59 سنة، و8,2 في المائة بالنسبة للذين يبلغون 60 سنة فأكثر، مسجلة أن نسبة 2,3 في المائة من المهاجرين الحاليين استثمروا بالخارج، وتشمل هذه النسبة 2,8 في المائة بالنسبة للرجال و1,3 في المائة للنساء.
وأظهر البحث، الذي يأتي في إطار برنامج التعاون الإحصائي MEDSTAT الذي وضع من أجل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، أن قطاعات الاستثمار بالمغرب تهم بالأساس العقار والفلاحة والبناء والتجارة والخدمات، مبرزا أن العقار، بمعناه الواسع (البناء وامتلاك أراضي غير فلاحية)، يشكل ستة أعشار مجموع الاستثمارات.
والغالبية العظمى من المهاجرين الحاليين (97,1 في المائة)، حسب البحث، لا تستثمر في المغرب، مشيرا إلى أن الأسباب ترتبط بشكل رئيسي بعدم كفاية رأس المال، والمساطر الإدارية المعقدة، وضعف الدعم المالي، وكذا غياب التحفيزات الضريبية.
وأضاف أن أزيد من أربعة أخماس من المهاجرين قاموا بتحويل أموال لفائدة أسرهم بالمغرب خلال الـ 12 شهرا السابقة عن إجراء البحث، مسجلا أن هذه النسبة تختلف قليلا حسب الجنس والمستوى التعليمي، لكنها تختلف إلى حد ما حسب السن وبلد الاستقبال.
وتنخفض وتيرة تحويل الأمول قليلا، استنادا إلى المصدر ذاته، حسب السن، فضلا عن أنها ترتفع إلى حد ما في البلدان العربية والبلدان التقليدية للاستقبال.
وترتفع قيمة التحويلات المالية لدى الشباب الذين يملكون مستوى تعليميا عاليا، وكذا المهاجرين الحاليين المقيمين بأمريكا الشمالية والبلدان التقليدية للاستقبال، وذلك في ارتباط بمدى ارتفاع مستوى الدخل.
ويبقى المستفيد الأول من هذه التحويلات هم الآباء، متبوعين بالأزواج والأطفال، إذ أن تسعة أعشار هذه التحويلات تستغل في النفقات العادية لأسر الارتباط بالمغرب.