استنزفت محاربة الكلاب الضالة خلال سنة 2020، أزيد 11 مليون درهم، منها 10 مليون درهم، حوّلتها وزارة الداخلية لفائدة ميزانية وزارة الصحة، كما بلغ دعم بعض الجماعات الترابية من أجل اقتناء مواد اللقاح والمصل ما يناهز مليون درهم برسم السنة الجارية.
وبحسب وثائق تتوفر عليها جريدة “أمَزان 24 “، فإن وزارة الداخلية رصدت اعتمادا ماليا يناهز مليوني درهم، مخصص لاقتناء سيارات لجمع الكلاب الضالة، وتجهيز محاجز للحيوانات، وبلغ عدد مراكز محاربة داء السعار التابعة لوزارة الصحة 566 مركزا.
وبحسب المصدر نفسه، تعمل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة على محاربة الكلاب الضالة، إذ تجمع سنويا أزيد من 140 ألف كلب ضال، وتلقّح أكثر من 80 ألف شخص سنويا ضد داء السعار، ويتطلب ذلك بحسب الحالات مبلغا يتراوح بين 600 و800 درهم للشخص الواحد لتلقي العلاج الوقائي، فيما يُقدم مجانا بمراكز محاربة داء السعار التابعة للجماعات الترابية.
ولتفادي غضب المنظمات الوطنية والدولية المهتمة بحماية الحيوانات، إزاء استخدام الأسلحة النارية، ومادة “الستريكنين” السامة للقضاء على الكلاب الضالة، عمدت الوزارة على تبني مقاربة جديدة تستند إلى إجراء عمليات التعقيم للحيوانات، وتلقيحها ضد داء السعار، وترقيمها قبل إعادتها لأماكنها من أجل التخفيض بصورة تدريجية من نسبة عددها.
وتعد ظاهرة انتشار الكلاب الضالة مصدر تهديد حقيقي على أمن وسلامة المواطنين، لما تسببه من نقل أمراض فتاكة كداء السعار، خصوصا أنه تسجل سنويا من 20 إلى 30 حالة وفاة عند الإنسان، يقضون جراء إصابتهم بالسعار، ونفوق 300 حالة عند الحيوانات بسبب الداء نفسه.