يخوض المغرب وإسبانيا مفاوضات سرية منذ أسابيع، من أجل طي صفحة الخلاف الذي نشب منذ أشهر جراء تحركات إسبانية ضد الوحدة الترابية المغربية، إذ يتستر الطرفان حول مضامين هذه المفاوضات ومستوى تقدمها.
واتضح جليا أن البلدين لا يريدان تسريب معطيات هذه المفاوضات خوفا من التشويش عليها، بعدما أوضح بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أمس الخميس، أن المغرب “شريك استراتيجي”، دون أن يكشف طبيعة التحركات التي تباشرها حكومته لوضع حد لهذه الأزمة.
وفي الوقت الذي كشفت فيه مصادر إعلامية إسبانية، على رأسها صحيفة “إلباييس”، وجود مفاوضات سرية مكثفة بين البلدين عبر وساطات أوروبية، منها وساطة جوزيف بوريل، ممثل السياسة الخارجية الأوروبية، تطرح تساؤلات كثيرة حول إمكانيات طي الخلاف.
وبدا واضحا أن إسبانيا استوعبت الرسائل شديدة اللهجة التي بعث بها المغرب بعد استضافتها لزعيم ميليشيات “البوليساريو”، وذلك ما ترجمته الحكومة بإعفاء وزيرة خارجيتها التي كانت جزءا من الأزمة، وتعيين وزير خارجية جديد أعلن رغبته منذ أول ظهور في تسوية العلاقات مع المغرب الذي وصفه بالجار والشريك المهم.
وبينما يتضح وجود اتفاق ضمني على عدم تسريب تفاصيل المفاوضات، يتوقع أن تكون النقطة الحاسمة في هذه الأزمة هي التنازلات التي ستقدمها إسبانيا بشأن قضية الصحراء المغربية، بعد أن أبدت خارجيتها فيما قبل عدم استعداد لمراجعة هذا الموقف، وهي القضية التي يعتبرها المغرب خطا أحمر.
وتطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الجديدة للخارجية الإسبانية قادرة على إعادة النظر في سلوكها السابق وتصحيح مواقفها العدائية بشأن الصحراء المغربية، على أرضية حجم المصالح المشتركة بين البلدين، والتي تأثرت بشكل كبير وعلى أكثر من مستوى بسبب الأزمة.
ويشار إلى أن التوتر، بين المغرب وإسبانيا، انطلق منذ التحرك المغربي لإنهاء عرقلة حركة المرور بمعبر الكركرات من طرف عناصر انفصالية خلال نهاية السنة الفارطة، ليصل منتهاه مع كشف المغرب لخطة إسبانية جزائرية لعلاج إبراهيم غالي، زعيم “البوليساريو” بإسبانيا بعد دخوله سرا بجواز سفر مزور.
وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية توترا كبيرا مع دخول آلاف المهاجرين المغاربة والأفارقة جنوب الصحراء إلى مدينتي سبتة ومليلية في ظرف وجيز، ما استدعى تحرك الجيش الإسباني على الحدود مع المغرب، وهو ما دافع عنه المغرب بالتأكيد على أنه ليس “دركي هجرة”.
وتمتد العلاقات المغربية الإسبانية لتشمل أكثر من مستوى، ومنها ملف الهجرة السرية، وملف الصيد البحري، وملف إغلاق الحدود مع سبتة ومليلية المحتلتين، والعلاقات التجارية، والملف الأمني ومحاربة الإرهاب وغيرها من الملفات المتشابكة، الأمر الذي يرجح أن يبحث البلدان عن تسوية للوضع في أقرب الآجال.