أكدت مصادر مطلعة أن الدولة المغربية، باعت 35 في المائة من رأس مال شركة “مرسى ماروك”، لفائدة شركة طنجة المتوسط.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد إنجاز الصفقة المقدرة ب5.48 مليار درهم، سيتبقى للدولة 25 في المئة فقط من رأس المال الشركة، إضافة إلى حقوق التصويت.
وتأكد هذا القرار بعد أن أعلنت الهيئة المغربية لسوق المال (AMMC)، عن تعليق التداول بأسهم “مرسى ماروك” المدرجة في بورصة الدار البيضاء، اعتبارا من الثلاثاء 27 يوليوز، وهو ما عللته الهيئة بانتظار نشر معلومات مهمة.
ويشار إلى أن هذه العملية ستسمح، حسب موقع “snrtnews”، لشركة طنجة المتوسط ومرسى المغرب، بتنفيذ شراكة استراتيجية ستسمح للأخيرة بتطوير التآزر القطاعي وأن يكون للمملكة مجموعة قوية قادرة على مواجهة التحديات اللوجستية للاقتصاد الوطني.
ويذكر أن شركة طنجة المتوسط وضعت نفسها في عام 2020 كأول ميناء حاويات في حوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني أكثر المناطق الاقتصادية جاذبية في العالم وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز، كما توجد مرسى المغرب بدورها في 9 موانئ.