أصدر قطاع الاتصال، التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، بيانا توضيحيا، بخصوص ما سمّاه “الهجومات غير المبررة” و”المزاعم التشهيرية” لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي قال إنها نشرت كبسولة فيديو تحتوي على ادعاءات خطيرة مجانبة للحقيقة حول وضعية حرية التعبير في المغرب.
وأكد قطاع الاتصال في بيانه، الصادر اليوم (الأربعاء)، أن هذه المنظمة “تمس بالمؤسسات الوطنية من خلال مزاعم كاذبة وتشهيرية”.
وأوضح المصدر ذاته، أن المنظمة المذكورة، (مراسلون بلا حدود)، تطرقت على نحو خاطئ لحالات صحافيين أصدر القضاء المغربي في حقهم أحكاما نهائية، في إطار محاكمات عادلة، أفضت إما إلى إدانتهم أو الإفراج عنهم بعد الاستفادة من عفو ملكي.
وأضاف أن المنظمة “تجاهلت أن صفة صحافي لا تمنح أصحابها أي حصانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع خاص يجعلهم فوق القانون، علما أن القضاء، والقضاء وحده، من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم”.
وبحسب قطاع الاتصال، فإن منظمة مراسلون بلا حدود، أبانت من خلال كبسولة الفيديو، “عن جهل لا يغتفر بالنظام المؤسساتي المغربي”، من خلال قولها و”بلا مبرر، إن أجهزة استخبارات المغربية هي من تقف وراء المتابعات القضائية ضد الصحافيين”.
وأضاف البيان أنها غيبت من جهة أخرى “حقيقة كون المغرب أحدث سنة 2011 آلية دستورية تعزز استقلالية السلطة القضائية، تجسدت في القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة الذي صادق عليه البرلمان سنة 2016 بعد مقاربة تشاركية نوهت بها لجنة البندقية”.
وخلص البيان إلى أن كبسولة الفيديو التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود، “ذهبت إلى حد أنكرت معه على ضحايا الاعتداءات الجنسية المفترضين حقهم الأساسي في اللجوء إلى القضاء لمواجهة الجناة المفترضين، من خلال التشكيك في مصداقية شكاواهم في انتهاك للمبادئ والمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن”.