كشف عبد الرحمن العمري، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، حقائق مثيرة حول تهريب المخطوطات من المغرب، وبعض القطع الأثرية النادرة، إضافة إلى العديد من المشاكل التي يعيشها القطاع، بسبب نقص المتاحف وغياب قانون واضح يؤطره، وكثرة المتدخلين.
وأثار العمري، عضو لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أمس (الثلاثاء)، خلال المناقشة العامة لمشروعي قانونين يتعلقان بالمتاحف، جملة من الملاحظات، منها تهريب المخطوطات من المغرب وتهريب قطع أثرية نادرة، إضافة إلى الخصاص الملحوظ بعدد المتاحف بالمغرب، إذ إن عددها لا يتعدى 40 متحفا، عكس مجموعة من الدول، منها دول عربية، تتوفر على عدد مهم منها، يؤكد العمري.
وأورد المتحدث، أن المغرب يفتقر إلى متحف وطني يعرض مختلف الآثار ومراحل تكون الأمة المغربية، بداية من العصور الجيولوجية وظهور الإنسان، وصولا إلى التاريخ الحديث، مشيرا إلى “الحالة المزرية التي آلت إليها أوضاع بعض المآثر التاريخية جراء ما أصابها من تشويه أو إقبار”.
وأوضح العمري، أن المغرب يعاني كثرة المتدخلين في الشأن الثقافي، وما يترتب عن ذلك من تشتيت الجهود وإعاقة النهوض بالقطاع، كما أن تعدد المتدخلين يسهم في إهمال المواقع التاريخية، ما يعرضها للإتلاف والإهمال، علاوة على غياب الصيانة والحراسة والترميم.
وطالب العمري ببناء متاحف جديدة، مؤكدا أن عددها بالمغرب لا يرقى إلى مستوى الغنى والتنوع الثقافي بالبلاد. في الوقت الذي ينتظر أن يشكل القانونين إضافة نوعية إلى المجال الثقافي بالمغرب، وما يشمله ذلك من صيانة الذاكرة الجماعية.