أعلنت محكمة النقض في باريس، أن قرار إحالة ملف المغني المغربي سعد المجرد، يكتسي عيوبا من حيث إجراءات الإحالة، وقررت إعادته إلى التحقيق.
وبحسب صحيفة “لوباريزيان”، فقد أشارت المحكمة إلى أن الدلائل والحجج حول تهمة الاغتصاب الموجهة إلى الفنان سعد لمجرد غير كافية لمتابعته جنائيا.
ووفق المصدر ذاته، فإن محكمة النقض أمرت ببدء تحقيق جديد، من أجل الحسم في القرار النهائي حول متابعة المجرد من عدمها، وكذا حول ما إذا كان سيمثل أمام محكمة الجنايات أو محكمة الجنح.
وعلق مصدر قضائي على المستجدات بقوله، إنها صالح المجرد، على الرغم أن لا شيء قد حُسم، لكنها إشارات تبقى في صالح مطلب البراءة الذي ينادي به المتهم ودفاعه.
وجاءت هذه التطورات، بعد الطعن الذي تقدم به دفاعه، ضد قرار سابق لغرفة التحقيق التابعة لمحكمة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، القاضي بإحالة المجرد على غرفة الجنايات التابعة إلى ذات المحكمة، بتهمة اغتصاب الشابة الفرنسية، لورا بريول.