يمر المكتب الوطني المغربي للسياحة، الذي يقوده عادل الفقير، من فترة جمود في أنشطته، بسبب حالة الطوارئ الصحية التي تمر منها البلاد، لكن أهمية المكتب ودوره الريادي في الترويج والتسويق للوجهة السياحية المغربية، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي يعيشها القطاع، تفرض عليه أن يكون في حجم اللحظة، لا أن يختفي عن المشهد دون سابق إنذار.
وحتى إن كان النشاط السياحي عبر العالم متوقفا، أمام الشروط المعقدة التي صاحبت انتشار فيروس كورونا المستجد، فإن دور المكتب ومهامه تتجاوز الرهانات اللحظية إلى التفكير في القادم والتخطيط الاستراتيجي للنهوض بالقطاع ما بعد مرور الأزمة، مع ما يتطلبه ذلك من تخطيط محكم وتوظيف للإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها المكتب.
وأمام الانخفاض المهول للسياح بسبب تعليق الرحلات من وإلى التراب الوطني، وما ستفرضه الأزمة الحالية من تناقص في أعدادهم، باستثناء العالقين بالمغرب، خصوصا أن كبريات البلدان الأوروبية المصدّرة، تعيش أزمة خانقة ستمتد طويلا؛ ومنها فرنسا واسبانيا وإيطاليا، وأمام الفشل الذي منيت به رؤية 2020 السياحية، أصبح لزاما على المكتب أن يفكر في القادم، ويتجاوز جموده بالتفكير في سبل الترويج للوجهة السياحية المغربية، بعيدا عن الأساليب التقليدية.
المكتب الوطني المغربي للسياحة، المؤسسة ذات الاستقلالية المالية، والتابع للوزيرة نادية فتاح العلوي، يحظى بميزانية سنوية هائلة، ويمتلك أكثر من 15 تمثيلية عبر العالم، ويصرف الملايير سنويا في تنظيم الحفلات والسفريات والصفقات الإشهارية، ويتميز بعلاقات مع شركات الطيران العالمية ووكالات الأسفار وغيرها، يقف جامدا فيما يتعلق بالمغاربة العالقين في دول العالم، مع العلم أنه يمتلك مؤهلات وعلاقات إن تم استثمارها ستكون متنفسا كبيرا لحوالي 18 ألف مغربي.
وبدل أن يستمر المكتب، ومديره العام عادل الفقير، في حالة التوقف التام التي لا مبرر لها، كان الأجدر به أن يكون في حجم اللحظة، من حيث الرفع من منسوب أنشطته، ولو عن بعد، لتقييم وضعية القطاع السياحي والتفكير في سبل النهوض به، وتطوير استراتيجية تواصلية محكمة لما بعد مرور الأزمة، والتفكير في كيفية تقليل المخاطر، من خلال تسخير طاقاته في إنجاز الدراسات، التي يصرف عليها الملايير في الأيام العادية ويرميها إلى رف النسيان.
وجدير بالإشارة، أن المكتب الوطني المغربي للسياحة راكم فشلا ذريعا في سياسته، والجميع يتذكر هدف 10 مليون سائح في أفق سنة 2010. وعلى الرغم من أنه لم يرد تكرار نفس خطئه خلال 2020 إذ لم يحدد سقف عدد السياح، إلا أنه لم يصل هدف جعل المغرب ضمن الـ 20 وجهة سياحية الأكثر استقطابا للسياح في العالم. وبدل أن ينظر المكتب لتداعيات كورونا كمشجب لتعليق التقصير والأخطاء، الأجدر به أن ينهض بمهامه ويجسد الأدوار المنوطة به، ويخرج من وضعية الحجر التي وضع نفسه فيها.