دفعت وزارة الصحة، المديرية الجهوية للصحة بفاس مكناس، إلى الخروج عن صمتها فيما يتعلق بفضيحة صفقة تزويد مستشفيات الجهة بمواد معقمة وُصفت بـ “السامة” أبرمتها مع إحدى الشركات، والرد على ما جرى تداوله بشأن جودة المواد التي توصلت بها عبر صفقة “مشبوهة”، فضلا عن شكوك في السوائل التي تأكد أنها “غير صحية ويمكن أن تكون قاتلة”.
واعترفت المديرية في بلاغ توضيحي (توصلت “أمَزان24” بنسخة منه)، بموضوع الصفقة البالغة كلفتها التقديرية 70 مليون سنتيم، مؤكدة أنها لم تعلنها وفق ما تقتضيه مسطرة الصفقات العمومية، غير أنها أكدت أنه “ضمانا لمبدأ الشفافية فقد رجحت مبدئيا المنافسة على الرغم من الاستثناءات التي يتضمنها المرسوم الصادر في 16 مارس الماضي”، كما أوردت أنه “لحد الآن لم يتم الاستلام المؤقت لهذه المواد ولم ولن تؤدي أي مستحقات للشركة في حال إخلالها بالالتزامات المنصوص عليها في دفتر التحملات”.
وجاء في توضيح مديرية وزارة الصحة بفاس – مكناس، أنه “على إثر نشر بعض المنابر مقالات تتهم المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس – مكناسباقتنائها مواد تعقيم وتطهير فاسدة ومجهولة المصدر، مستندة في ذلك على مضمون بلاغ نقابة محلية، فإن المديرية تؤكد أن الأمر يتعلق بصفقة تفاوضية عقدتها استجابة للطلبات المتزايدة على مواد التطهير والتعقيم الواردة من مختلف المندوبيات الإقليمية للصحة، في احترام تام للمقتضيات القانونية لتدبير الصفقات العمومية والمراسيم الخاصة بمساطر تنفيذ النفقات المنجزة من طرف وزارة الصحة.
ويأتي ذلك، بعدما أفادت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، في بيان استنكاري صادر يوم الخميس الماضي، أنها “تلقت باندهاش كبير خبر الصفقة السامة والقاتلة التي ابرمتها المديرية الجهوية للصحة فاس مكناس مع احدى الشركات المحظوظة بالظفر بالصفقات داخل نفس الجهة”.
وأوضحت الجمعية، في بيانها أن الصفقة عقدت بـ “غرض اقتناء مواد معقمة ومطهرة، لتعقيم غرف مرضى كوفيد19، وسوائل تطهير لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة والمهنيين عامة”، وذكر بيان الجمعية، أنه أمام الانتقادات، اضطر “المدير الجهوي للصحة والشركة المتورطة في الفضيحة إلى سحب هذه المواد المزورة القاتلة على وجه السرعة، إلا أن الخبر انتشر كالنار في الهشيم وسط فئة الممرضين وتقنيي الصحة و الشغيلة بصفة عامة، التي اعتبرت مكونات الصفقة من صنع وإنتاج تقليدي لا يستجيب للشروط والمعايير المتوفرة والمطلوبة في المواد المطهرة والمعقمة الطبية، فضلا عن أن قيمتها المادية جد مكلفة لصندوق تدبير جائحة كورونا”.