بعد إقرارها الحجر الصحي، أطلقت وزارة العدل في الإمارات العربية المتحدة، خدمة إلكترونية لتلقي طلبات إنجاز عقود الزواج عن بعد، (الأحد 12 أبريل)، بتوفير جميع الإجراءات عبر الإنترنت حفاظا على السير العادي للحياة، رغم جائحة كورونا المستجد التي مست البلاد والعالم.
وتتم إجراءات توثيق عقود الزواج، من خلال اجتماع موثق العدل والعريسين والعائلة في أماكن متفرقة، عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، انسجاما مع قرار تقييد الحركة وتجنب التجمعات المفروض في البلاد، ليعقد قران الزواج بشكل رسمي.
واحترازا من انتشار فيروس كورونا، بدأت الحكومة الإماراتية بالمصادقة على بعض الوثائق المطلوبة للزواج عبر بوابات رقمية، إلا أنها اليوم وفرت كل الإجراءات القانونية اللازمة للزواج؛ بدءا من التقدم بالطلب إلكترونيا وصولا إلى مصادقة المحكمة دون الحاجة إلى مغادرة المنزل.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، “إن خدمة الزواج عن بعد جاءت لحفظ الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، وتهدف للحد من حضور الأشخاص إلى المحاكم، وتيسيرا لشؤون المواطنين الشخصية والقانونية والقضائية، خلال الأوضاع الصحية الناتجة عن فيروس كورونا، واستغلالا للتقنية ووسائط التواصل الذكية”.
وتوفر الخدمة تواصل المأذون مع الزوجين وأولياء الأمور دون الحاجة للتجمع في مكان واحد، ويمكن للعروسين اختيار عاقد قرانهم ضمن قائمة بأسماء وأرقام هواتف القائمين بالخدمة، المتوفرة على موقع الوزارة.
ويجري ذلك، بالاتفاق على موعد محدد يجتمع فيه جميع الأطراف عن بعد، وبعد تأكد المأذون من الأشخاص المتقدمين بالطلب، ومن صحة توقيعاتهم الرقمية وأداء الواجب المالي إلكترونيا، يقرأ آيات من القرآن الكريم ثم يوقع العقد بدوره، ويرسله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة وتصادق المحكمة على العقد، بعد أن تجري بحثا للتأكد من صحة المعطيات المصرح بها.
ويذكر أن الإمارات اعتمدت نظام العدالة الذكية سنة 2014؛ من بينها خدمة الزواج عن بعد المتاح على موقعها الرسمي بالموازاة مع إجراءات أخرى حضورية، وتطمح في ظل الظرفية الراهنة لإرساء بوادر مدن ذكية؛ تتعامل بإجراءات إدارية مرقمنة في شتى المجالات الحياتية.