على خلفية الأزمة التي يعيشها اللاجؤون على الحدود التركية اليونانية ومن بينهم مغاربة، والاعتداءات التي تعرضوا لها، طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، المسؤولين المغاربة بالتدخل العاجل لوقف المآسي الإنسانية والبشرية للمغاربة المتواجدين هناك، والذين تعرضوا لـ “التعذيب والتنكيل وتجريدهم من ملابسهم وتركهم عراة، في انتهاك للقيم الإنسانية”.
وعبّر المنتدى في مراسلة، موجهة إلى المسؤولين المغاربة اليوم الإثنين (9 مارس)، عن قلقه من استمرار معاناة المئات من المغاربة المتواجدين بالحدود البرية التركية اليونانية، وتحديدا قرب الشريط الحدودي في قرية “بازار كوليه” غرب نهر “ميريتش” الذي يشكل أغلب الخط الحدودي الفاصل بين البلدين، بعدما فتحت أنقرة حدودها وسمحت للمهاجرين بالوصول إلى أوروبا.
وقال المنتدى إنه وجه مراسلته إلى كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وزير الداخلية ووزير الخارجية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيسي مجلس النواب والمستشارين.
وجاء في مراسلة المنتدى أنه “بدل إعمال المقاربات الإنسانية والتضامنية والحقوقية، تم التنكيل بطالبي اللجوء والمهاجرين من المغرب ومن دول أخرى، حيث تنوعت أساليب التعذيب والضرب المبرح وتجريدهم من ملابسهم وتركهم عراة، ليستعينوا بالنار في مواجهة موجة البرد القارس التي تجتاح المنطقة، دون ماء ولا طعام، في أبشع انتهاك للقيم الإنسانية”.
وأوضحت المراسلة أنه يتم “إطلاق الغاز المسيل للدموع والنار عليهم، إذ ذكرت مصادر أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء والهجرة يوميا ما بين سبعمائة وألف قنبلة غاز مدمع على حدودها البرية والبحرية، وتنسق الهجمات بواسطة طائرات مسيرة، وتمارس العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، وتعتقلهم بشكل تعسفي، وتصادر ما بحوزتهم من ملابس وأموال وهواتف ولوازم شخصية، في الوقت الذي ترفض فيه تركيا السماح لهم بالعودة إلى إسطنبول”.
كما أبدى المنتدى ”خوفه من تعمق انتهاكات حقوق الإنسان واستمرار المعاملات اللاإنسانية والمهينة وسوء المعاملة في حق المهاجرين المغاربة الباحثين عن ملاذات آمنة بالحدود مع اليونان، حيث تم تعرضهم لاستغلال شبكات الاتجار في البشر وغير ذلك من الانتهاكات التي تدين سياسات دول الاتحاد الأوروبي، التي تتنكر لالتزاماتها الدولية في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وتصر على أجرأة المقاربة الأمنية والقمعية وإغلاق الحدود والترحيل القسري باستعمال العنف وتعريض فئات واسعة للممارسات العنصرية والتمييزية في انتهاك لحقوقهم الأساسية التي تضمنها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وطالب المنتدى الحكومة المغربية ب“التدخل لدى مصالح الخارجية اليونانية من أجل إعادة المغاربة إلى بلادهم وإنهاء المأساة التي يعيشونها بعد أن فشلت مخططاتهم للسفر إلى أوروبا بطريقة غير نظامية عبر الحدود التركية اليونانية”.
كما دعا رئاسة النواب والمستشارين إلى “تشكيل لجنة للقيام بمهمة استطلاعية، من أجل الوقوف على حقيقة ما يعانيه العديد من الأطفال والنساء والمواطنين المغاربة العالقين بتركيا واليونان، مع العمل على حماية المهاجرين/ات المغاربة بالخارج وصيانة كرامتهم وحقوقهم بدول الاستقبال، وإعادة المغاربة العالقين ببعض بؤر التوتر”.