!في سابقة من نوعها في الجامعة المغربية، ستطرح كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، إشكالية نشر أعمال المحاكم المالية للنقاش، بعد الجدل الذي أثاره ذلك، واقتصار النشر على تقارير المجلس الأعلى للحسابات.
وسيشرف عبد اللطيف، بن زايدة الوكيل العام للملك لدى المجل!س الأعلى للحسابات، مساء اليوم (الأربعاء)، على ورشة في الموضوع، لفائدة طلبة ماستر العلوم السياسية والتواصل السياسي وماستر العمل البرلماني والصياغة التشريعية.
ويساهم طلبة كلا التخصصين في نقاش بنودها العريضة، وفق الاختصاصات التي يمنحها الدستور للمجلس الأعلى للحسابات، والمحاكم المالية الأربعة الموزعة في تراب المغرب.
ومع إصدار المجلس الأعلى للحسابات، بشكل دوري تقارير متعلقة بمالية عدد من المؤسسات، تعود النقاشات إلى الواجهة، فيما يتعلق بالدور المنوط به، على اعتبار أنه الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله، ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، ويتولى المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، والتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، وتناط به مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.
وينشر المجلس الأعلى للحسابات جميع أعماله، بما فيها التقارير الخاصة والمقررات القضائية، ويرفع للملك تقريرا سنويا، يتضمن بيانا عن جميع أعماله، ويوجهه أيضا إلى رئيس الحكومة، وإلى رئيسي مجلسي البرلمان، وينشر بالجريدة الرسمية للمملكة، ويُقدم الرئيس الأول للمجلس عرضا عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات أمام البرلمان، ويكون متبوعا بمناقشة، فيما تتولى المجالس الجهوية للحسابات مراقبة حسابات الجهات والجماعات الترابية الأخرى وهيئاتها، وكيفية قيامها بتدبير شؤونها، وتعاقب عند الاقتضاء، عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة، فيما يحدد القانون اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وقواعد تنظيمها، وكيفيات تسييرها.
وفيما يخص التقارير التي يعمل قضاة المجلس على إعدادها، فإنه يكون واجباً على الوكلاء العامون للملك بعدد من محاكم الاستئناف، التي توجد فيها أقسام خاصة بالجرائم المالية، التي تعد هيآت عليا للرقابة على المال العام تناط بها مهام مراقبة تنفيذ الميزانية العامة وميزانيات الجماعات المحلية بمراحلها المختلفة وأجهزتها المتعددة، وتمثل بالنظر للمقتضيات الواردة في القانون المنظم لها “محاكم مالية” تناط بها ممارسة اختصاصات رقابية قضائية وإدارية حسب مجالات تدخلها، أن يشرعوا وفق تلك التقارير، بإجراء أبحاث بشأن عدد الملفات التي تمت إحالتها عليهم من قبل وزارة العدل، المتعلقة بملفات مؤسسات عمومية وجماعات ترابية، بعد دراستها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.