مدان بالسجن يترشح لرئاسة مقاطعة حسان

في فضيحة مدوية، زكى حزب التجمع الوطني للأحرار إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسّان السابق، الذي كان منتميا إلى حزب الأصالة والمعاصرة، ليضع ترشيحه لرئاسة مجلس مقاطعة حسان من جديد، رغم تورطه في ملف تزوير بمعية “كوافورة”، وصدور حكم بالإدانة في حقهما.

وأدانت محكمة الاستئناف بالرباط، سنة 2018 الرازي، الذي ترشح في الانتخابات الجماعية الأخيرة بلون حزب “الأحرار”، ويطمح في الرجوع إلى رئاسة مجلس مقاطعة حسان، التي ترأسها بين سنتي 2009 و2015، رغم إدانته بمعية “كوافورة”، من أجل “تزوير شهادة تصدرها الإدارة العامة، وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، وتسليم الشهادة المذكورة لشخص يعلم أن لاحق له فيها”.

وحكمت عليهما المحكمة بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وتعويض مدني قدره 60 ألف درهم، وهو الحكم القضائي الذي أخفاه عن ابراهيم واسلم البرلماني التجمعي الذي ينسق له مع حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما غادر سفينة “الپام” مغضوبا عليه.

وبحسب وثائق الملف (الذي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منه)، فإن الملف الذي توبع فيه رئيس مقاطعة حسان السابق، حركته شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط، وبناء عليها أصدر أوامره إلى مجموعة البحث الخامسة بالفرقة الولائية الجنائية، من أجل التحقيق مع إدريس الرازي الرئيس السابق لمجلس مقاطعة حسّان، المنتمي حينها إلى حزب الأصالة والمعاصرة، و(أ.ر) الحلاّقة القاطنة في حي العكاري بالرباط، وهو الحي نفسه الذي يتحدر منه الرازي، وجرى الاستماع إليهما فيما يتعلق بتهم تزوير محرر رسمي قبل استعماله للحصول على شهادة ممارسة المهنة من طرف مجلس المقاطعة.

وحاول الرازي أن يطوي الملف الذي تورّط فيه، فجرته المشتكية، التي أكدت أنها اشترت شقة في عمارة، بها محل ملحق عبارة عن مرآب كانت تستغله المشتكى بها. وأضافت أنه بالنظر إلى حالة الضوضاء التي كانت تثيرها، سجل الساكنة شكايات عدة ضدها، مشيرة إلى أنها اعتمدت في مزاولة مهنة الحلاقة بالمحل وتحويله من مرآب إلى محل تجاري، على رخصة مسلمة لها من طرف رئيس مقاطعة حسّان بتاريخ 29 أبريل 2013، وهي الرخصة التي تعمدت فيها الجهة الموقعة على تصميم تهيئة مصادق عليه، وأكدت أنهما مزورين، ولا وجود لأي ملف أصلي بمصالح المقالطعة، وأن الرخصة 4 الصادرة بتاريخ 17 يناير 2013، لا تعني (أ.ر)، بل تخص إصلاح محل تجاري في اسم شركة “line Edition” وليس تحويل مرآب إلى محل للحلاقة.

ووفق المعطيات ذاتها، والتي زكّتها المشتكية بالأدلة والوثائق، جرى الاستماع من قبل عناصر الشرطة إلى المتهمة الأولى، واعترفت أنها حصلت على قرار بمثابة رخصة موقعة من قبل الرازي، غير أنه بعد مواجهتها بتصميم التهيئة المصادق عليه من طرف خالد أرسلان النائب الرابع للرئيس، والمطعون فيه بالزور لم تستطع أن تفشي مصدره، وادعت أنها لم تعد تتذكر، وأنها كانت تتعامل بشكل مباشر مع رئيس المقاطعة، وأنه طمأنها وأكد لها أن ملفها سيتكلف به.

قد يعجبك أيضا
اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.