وضع حزب العدالة والتنمية، طعنا أمام المحكمة الإدارية بأكادير، لإلغاء انتخاب عزيز أخنوش، رئيس مجلس المدينة، الذي فاز في الانتخابات الجماعية، وظفر بالرئاسة، أمس (الجمعة)، بعد حصوله على 51 صوتا.
ورغم تصويت أعضائه لصالحه في جلسة انتخابه رئيس جماعة أكادير، يقود “البيجيدي” معركة الطعن في انتخاب أخنوش يوم 8 شتنبر أمام المحكمة الإدارية بأكادير، مبررا ذلك بعدم أهليته للترشح، بالإضافة إلى ما سماه خروقات موجبة لإسقاطه وإلغاء انتخابه.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها صحيفة “أمَزان24″، فإن حزب العدالة والتنمية، أكد أن أخنوش لا يتوفر على الأهلية من أجل الترشج في أكادير، لأنه غير مزداد فيها، مؤكدا أنه من مواليد تافراوت، وليس له سكن قار في المدينة ذاتها، بالإضافة إلى عدم توفره على عمل في أكادير، نظرا لأنه يمارس عمله كوزير في الرباط، مضيفا أن المقرات الرئيسية لشركاته توجد في مدن أخرى، وفي حال وُجدت في أكادير، فهي فروع وليست مقرات مسجلة في المحكمة التجارية بالمدينة، ولا تؤدي رسوم “PATENTE” بالجماعة.
وقالت المصادر ذاتها، إن حزب العدالة والتنمية، بنى طعنه أيضا، على ما سماه عدم احترام أخنوش الحيز المكاني لتعليق الإعلانات خلال فترة الحملة الانتخابية، واستعماله سيارة أجرة وهي نقل عمومي للدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى التأكيد على أنه استمر في الحملة الانتخابية يوم الاقتراع، من خلال صفحة في موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” تابعة لحزب التجمع الوطني للأحرار بـ “دراركة”.
واستند حزب العدالة والتنمية أيضا، في الطعن الذي قدمه أمام إدارية أكادير، إلى اعتماد السلطات مكتبا للتوصيت، في الدائرة الانتخابية التي ترشج فيها أخنوش، عبارة عن مدرسة خاصة، وهي مؤسسة “الحسنية للتعليم الخصوصي” مملوكة لأحد أعضاء الحزب، عبارة عن مكتب مركزي، فيه مكاتب فرعية.
ومما بنى عليه “البيجيدي” طعنه، تأكيده أن أخنوش استعمل منشورات انتخابية خلال حملته، لم يضع فيها جميع أعضاء لائحته الانتخابية، فيما لم يحترم ترتيبهم في أخرى.