أعفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، رؤساء الجماعات والجهات والعمالات والأقاليم المنتخبين من أول امتحان يواجههم، متعلق بعقد أول دورة عادية لأشغال المجالس التي انتخبوا على رأسها، من أجل المصادقة على عدد من الوثائق الأساسية، التي ستعبّد الطريق أمامهم طيلة سنوات الولاية الحالية.
وأكدت مراسلة داخلية، إلى الولاة والعمال، وقعها عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أمس (الجمعة)، تعذر انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، لمجالس الجماعات والجهات والعمالات، مبررا ذلك بتزامن موعدها مع فترة التجديد العام لمجالس الجماعات الترابية والآجال القانونية المترتبة عنها، لاستكمال انتخاب مكاتب هذه المجالس وأجهزتها المساعدة.
وشدد لفتيت، على أنه نظرا لأهمية النقط التي على المجالس المعنية تداولها خلال أول دورة يعقدونها، الدورة، فإنه يتعين على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بحسب الحالة، التنسيق مع رؤساء مجالس الجهات والجماعات لعقد دورات استثنائية.
ووفق الدورية نفسها، سيتم خلال هذه الدورة، المصادقة على النظام الداخلي وإحداث اللجان الدائمة واعتماد الميزانية، وفقا للمواد 28 و35 و198 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والمواد 25 و32 و185 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.