عكس أزيد من ثلاثة آلاف جماعة موزعة في التراب الوطني، يشارك سكان جماعات المشور، المتواجدة داخل أسوار القصور الملكية، في الانتخابات، ويختارون بدورهم ممثليهم فيها، لكن تصويتهم، رغم أنه حق دستوري، إلا أنه لا يمكن لعضو منتخب رئاسة الجماعة.
فجماعات المشور، التي يقطنها جيران الملك، تحظى بخصوصية مختلفة عن نظيراتها الأخرى، رغم أنها تخضع للقانون نفسه، الذي صدر لتكميل دستور 2011، إلا أن الناخبين فيها، يصوتون على أعضاء الجماعة فقط في الدوائر التي يقطنون فيها، أما الرئيس فهو باشا تعينه وزارة الداخلية.
وتنص المادة 113 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، في الباب الثالث الذي يقدم مقتضيات خاصة بمشاور القصر الملكي، على أنه “ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشورِ مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون التنظيمي رقم 59.11 السالف الذكر”.
وتعد الإشارة إلى القانون التنظيمي الأخير دليلا على أن جماعات المشور تخضع لنفش الشروط التي تنطبق على انتخاب أعضاء المجالس الترابية عامة، إلا أنه وفق المادة نفسها، فإن عدد أعضاء كل جماعة مشور يحدد في تسعة أعضاء.
وبحسب القانون السالف الذكر، فإن باشا كل جماعة من جماعات المشور يمارس الصلاحيات المسندة إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من صلاحياته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق. وتحدد المادة 114 من القانون ذاته، أن مداولات جماعات المشور، لا تكون أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو من يفوض إليه ذلك.
وبخصوص جماعات المشور، فإن الباشوات يعتبرون، وفق دورية أخيرة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، كذلك أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع رفقة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط.