يعيش حزب التقدم والاشتراكية، على صفيح ساخن، مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 8 شتنبر، التي مني فيها نبيل بنعبد الله، أمينه العام بهزيمة مدوية، في دائرة المحيط بالرباط، التي لم يستطع الحصول فيها على مقعد برلماني.
وظهرت مطالب بتنحية الأمين العام الحالي، وفق ما كشفته مبادرة “سنواصل الطريق” المنتقدة للأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والمطالبة باستقالته من الأمانة العامة.
وأبرزت أن نبيل بن عبد الله منع في بداية اجتماع المكتب السياسي للحزب يوم الأربعاء 22 شتنبر الجاري، فاطمة السباعي وعز الدين العمارتي من حضور الاجتماع، رغم أنهما عضوان بالمكتب السياسي للحزب، معتبرة ذلك “سابقة خطيرة”.
وقالت المبادرة، في بيان استنكاري، إن الرفيقين تعرضا “للتهجم والإهانة والتعنيف اللفظي من طرف بعض الأعضاء بالمكتب السياسي انبروا ل”خدمة” الأمين العام وتنفيذ قراره بمنع الرفيقين من حضور الاجتماع”.
وعزت المبادرة أسباب “السلوك المشين، الذي لا يمت بصلة إلى ثقافة الحزب وتقاليده ولا إلى ما تقتضيه روح الديموقراطية من احترام الحق في الاختلاف، إلى كون الرفيقين يوجدان ضمن الموقعين على وثيقة “سنواصل الطريق”، والتي وقعها عدد من مناضلات ومناضلي الحزب، وتعبر عن رؤيتهم لواقع الحزب وآفاقه”.
ولفتت المبادرة إلى أن “الرفيقين قد بادرا إلى مراسلة الأمين العام وأعضاء من المكتب السياسي قصد إدراج وثيقة المبادرة ضمن نقط جدول أعمال اجتماع المكتب السياسي والدورة المقبلة للجنة المركزية”.
ودعت التنسيقية قيادة الحزب إلى التحلي بالحكمة والرزانة والمسؤولية، وعقد مصالحة شاملة لاسترجاع مناضلات ومناضلي الحزب، والقيام بعملية نقد ذاتي في إطار من المصارحة والمكاشفة مع الذات ومع الجماهير العريضة. وطالبت مبادرة “سنواصل الطريق” من الأمين العام للحزب “الاعتذار وتقديم نقد ذاتي تتبعه استقالته الفورية في انتظار عقد مؤتمر استثنائي.
وأكدت تنسيقية مبادرة “سنواصل الطريق” بأنها بخيار التغيير من داخل الحزب من أجل إعادته إلى سكته الصحيحة ليعود كما كان، حزباً نابعا من جماهير الشعب، وحاملا لمطالبها وآمالها.
ويشار إلى مبادرة “سنواصل الطريق” وقعها 190 عضوا من أعضاء حزب التقدم والاشتراكية، بمن فيهم عضوين بالمكتب السياسي، وساهم في إعداد هذه الوثيقة مجموعة من الأعضاء الحاليين والسابقين باللجنة المركزية.