استنفر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، مطالبا منهم السهر بشكل شخصي على عملية تسليم السلط بين رؤساء الجماعات والمقاطعات المنتهية ولايتهم والجدد.
وشدد لفتيت، في دورية حول كيفية إجراء عملية تسليم السلط بين رؤساء مجالس الجماعات والمقاطعات المنتخبون الجدد والرؤساء المنتهية ولايتهم، على ضرورة قيام الجماعات والمقاطعات بتهيئ قوائم المعطيات والبيانات بشكل كامل ودقيق، مؤكدا على ضرورة أن تعكس صورة دقيقة لوضعية الجماعة أو المقاطعة مع انتهاء مدة تدبير الرئيس المنتهية ولايته.
وأكد لفتيت أن المعطيات تعد وثائق مرجعية في كل ما يتعلق بتدبير الجماعة أو المقاطعة خلال مدة الانتداب السابق وما يترتب عن ذلك من تبعات بالنسبة للولاية الانتخابية الحالية.
ونبه وزير الداخلية إلى أن عملية تسليم السلط بين الرؤساء المنتهية ولايتهم والرؤساء الجدد ينبغي أن تبدأ مباشرة بعد انتخاب مكاتب مجالس الجماعات والمقاطعات، مشددا على أنه نظرا لأهمية هذه العملية فإنه يتعين إيلاءها عناية خاصة سواء في مرحلة إعداد الجرد الشامل للقضايا المعنية بهذه العملية أو يوم إجراء مراسيم التسليم.
ولفت لفتيت إلى أن هذه العملية ليست مجرد إجراء شكلي يجب القيام به، بل هي محطة مهمة لحصر مسؤوليات رؤساء المجالس المنتهية ولايتهم في تدبير وتسيير شؤون جماعاتهم ومقاطعاتهم وتحديد وضعية ومآل الملفات التي أشرفوا على تدبيرها والمقررات التي قاموا بتنفيذها.
وبخصوص جماعات المشور، أوضح لفتيت، أن الباشوات يعتبرون أطرافا معنية بصفة مباشرة بعملية تسليم السلط إلى جانب رؤساء المجالس المعنية، إذ يجب عليهم التوقيع صحبة الرئيس المنتهية ولايته والرئيس الجديد على محضر تسليم السلط.
ومن أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من عملية تسليم السلط وضمان استمرارية المرافق العمومية الجماعية بانتظام وباضطراد، طلب لفتيت من الولاة والعمال توفير الظروف الملائمة لتمر هذه العملية في جو طبيعي يسمح للرؤساء الجدد بالاشتغال في ظروف جيدة وفق معطيات مضبوطة، مع الاحتفاظ بنسخ من محاضر هذه العملية لدى مصالحهم.