أيت الطالب يمنع اختبارات كورونا السريعة
مباشرة بعد سماح المجلس الوطني لهيأة الصيادلة ببيع أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا، خرج وزير الصحة خالد أيت الطالب، ليؤكد استمرار منعها من قبل الوزارة، ما يؤشر على استمرار الحرب حولها، لاسيما بعد الاتهامات التي وجهت للوزارة بشأن الانتصار للمختبرات الطبية المستفيدة من احتكار تحاليل كورونا الباهضة الثمن.
وأكد الوزير خالد أيت الطالب، في تصريح ليومية “الصباح”، في عددها اليوم (الخميس)، أن حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيأة الصيادلة، تسرّع في إصدار هذا البلاغ، في وقت مازالت الوزارة واللجان العلمية والتقنية بتشاور مع الفاعلين المعنيين، بصدد دراسة الموضوع في جميع حيثياته وتفاصيله.
وأضاف الوزير في التصريح ذاته، أنه تفاجأ بتداول أخبار تتحدث عن عودة أجهزة الكشف السريع للصيدليات، بينما كانت اللجنة المكلفة بدراسة الموضوع تجتمع أمس (الأربعاء) للتداول على نحو مستفيض قبل اتخاذ أي قرار.
وتابع أيت الطالب، أن القرار ليس بالأمر الهين، لأنه يرتبط بصحة المواطنين، التي تُعتبر خطا أحمرا، وثانيا بالخارطة الوبائية في المغرب، والحرص على عدم إرباكها، مؤكدا أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الصيادلة في هذا الصدد، ويجب توضيح هذه المسألة بدقة قبل الشروع في أي إجراء.
واستمر أيت الطالب في تبرير عدم الترخيص للصيدليات ببيع أجهزة الكشف السريع عن كورونا، قائلا إن هناك أنواعا من الكشف السريع، أحدها يتطلب دقة في أخذ العينات من الأنف، وهي عملية طبية بامتياز، ينبغي أن تتم وفق المعايير المعمول بها، حتى لا تقع أي مشاكل صحية للمواطنين.
وأفاد وزير الصحة أن مسؤولية الصيدلي في جميع طرق أخذ العينات، يجب أن تكون واضحة، إضافة إلى أن هذه المسؤولية يجب أن تكون واضحة في الحرص على إدراج المعلومات بالحالات الإيجابية المكتشفة في المنصة الرقمية الخاصة بالحالة الوبائية.
وأكد أيت الطالب، وفق المصدر ذاته، أن الموضوع متشعب وفيه عدد كبير من التفاصيل والإجراءات، التي ينبغي أن تقع فيها التزامات ومسؤوليات واضحة من الجميع، قبل الشروع في هذه العملية، مؤكدا أن الوزارة تتدارس الأمر، داعيا إلى عدم التسرع.
وجاءت تصريحات الوزير بعدما صدرت بلاغات عن المجلس الوطني لهيأة الصيادلة وكنفدرالية صيادلة المغرب، تدعو فيها إلى بيع أجهزة الكشف السريع دون انتظار رفع المنع الذي أقرته الوزارة، بعد مسلسل من المفاوضات بين الطرفين، اتهمت خلاله الوزارة بالانحياز إلى المختبرات، وإثقال كاهل المواطنين بارتفاع أثمنة التحاليل الطبية، في وقت لا تتعدى فيه أثمنة الكشف السريع 100 درهم.
ودعت هيأة الصيادلة، في وقت سابق، إلى صرف أجهزة الكشف السريع بالصيدليات، مؤكدة أن القرار جاء بعد نقاش مستفيض، موضحة أن القانون لا يمنع ذلك، وأن الصيدليات مؤهلة صحيا للقيام بالتحاليل السريعة، مضيفة أن هذه العملية سيواكبها الإرشاد إلى القيام بتحليلة PCR في حال ظهور أعراض تفيد الإصابة.