مع استمرار انتشار جائحة “كوفيد19” بوتيرة مرتفعة، وإلحاح الحكومة على المضي في استراتيجية التلقيح الوطنية، ورغم أن اللقاح مازال اختياري بالمغرب، إلا أن مصادر أفادت أن إجبارية اللقاح ليست بالخيار البعيد، لاسيما في القطاع الخاص.
وأصبحت مؤشرات توحي بإمكانية اللجوء إلى إجبارية اللقاح في القطاع الخاص، بالنظر إلى طبيعة عمله الذي يحتاج تحصين الموظفين من الوباء، تفاديا لسيناريوهات عدوى جماعية، وتشكّل بؤر في أوساط العمل، لاسيما أن دول متقدمة لجأت إلى هذا الخيار، كما أن تعليمات الحكومة لاشتراط جواز التلقيح في العديد من الأنشطة تشي بوجود نوع من الإجبار غير المباشر.
وتؤكد مصادر أن اللجنة العلمية المسؤولة عن استراتيجية اللقاح، سبق أن أوصت بالتطعيم الإجباري لجميع السكان، مفيدة أنه قبل تعميم هذا الخيار، قد تلجأ الحكومة إلى التمديد التدريجي ليصبح مفروضا بالفضاءات العامة للشركات.
وفي السياق نفسه، شرع بعض رجال الأعمال في إعداد تصور سيناريو فرض اللقاح للولوج إلى أماكن العمل، ذلك أن نعيم بن طالب، الشريك المؤسس لشركة “Xpertise Africa”، وهي شركة استشارية للتوظيف، أثار النقاش حول الموضوع في صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “لينكدن”، عبر إطلاق استطلاع للرأي.
وتساءل بن طالب عن رأي متابعيه في اشتراط اللقاح مقابل الراتب، مقترحا الإجابة بثلاثة خيارات هي “فكرة جيدة”، “لا أعرف”، أو “فكرة سيئة”، وبعد مشاركة أكثر من 8000 صوت، اختار أغلبهم “الفكرة السيئة” بنسبة 73 في المئة.
ورغم نتائج الاستطلاع التي توضح عدم رغبة الموظفين في فرض التلقيح الإجباري عليهم، إلا أن هذه الخطوة قد تصبح عملية في المرحلة المقبلة، لاسيما مع المخاطر التي يحتمله الوضع الوبائي في المستقبل.
وأمام الجدل القانوني الذي تثيره هذه الخطوة، حول أحقية أرباب العمل بفرض اللقاح على موظفيهم، وانتهاك حقوق العمال وغيرها من الجوانب القانونية، إلا أن الخطوة، في حال تطبيقها، يتوقع أن تكون مسنودة بقرار حكومي ونص تنظيمي يتيح تفعيلها.