وقف تقرير مهمة استطلاعية، أطلقها مجلس النواب، عند أسباب الغلاء الذي تعرفه أثمنة مواد التجميل والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية وحليب الأطفال، وعدم خضوع أغلبها للمراقبة من طرف مصالح وزارة الصحة، ما يجعلها تهديدا لصحة المواطنين.
وكشفت المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول عمل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، في تقريرها، الصادر أمس (الأربعاء)، وجود تباين كبير بين أثمنة مواد التجميل والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، وعدم تحديد أثمنة هذه المواد.
وبالنسبة لحليب الأطفال، تساءلت المهمة، حول كيفية تحديد أثمنتها وعن مراقبة بيع هذه المادة في الأسواق، ملاحظة أن “حليب الأطفال يباع خارج الصيدليات وفي شروط غير صحية”.
وتساءلت المهمة الاستطلاعية أيضا، حول مراقبة وتفتيش كيفية بيع وعرض المنتوجات والمكملات الغذائية عامة، وفيتامين س خاصة في الأسواق الوطنية، وحول طلبات الترخيص الخاصة بالمكملات الغذائية التي توصلت بها المديرية خلال 2020، وعن احتكارها من طرف شركات معينة، وعن عمليات تفتيش المختبرات التي قامت باحتكار هذه المواد والزيادة في أثمنتها كما تمت معاينة ذلك، يضيف تقرير المهمة.
وبالنسبة لما أثير حول النقص الملحوظ في بعض المكملات الغذائية خلال جائحة كورونا، علما أن هناك شركتين توزعان بعض هذه المكملات الغذائية، كالزنك وفيتامين س على الصيدليات، أفاد تقرير المهمة، أنه تم التساؤل حول حجم الكميات المصنعة من هذه المواد، وعن الجهات الموزعة التي استفادت من هذه المكملات، علما أنه لم يتوصل كل الموزعين بهذه المواد.
ومن جانبها، اعترفت مديرة مديرية الأدوية والصيدلة، أن “مواد التجميل والمستلزمات الطبية لا تتطلب الحصول على الرخصة”، مضيفة أنها “إذا توصلت بشكاية حول هذه المواد يتم سلك المساطر القانونية المعمول بها”.
بخصوص تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية، فقد اعترفت المديرية نفسها، بأنه “ليس هناك أي قانون ينص على ذلك، ولا يتم تحديد إلا أثمنة المستلزمات الطبية من الصنف 3”.
وأكدت المديرية، وفق ما أورده تقرير المهمة الاستطلاعية، أن مصالحها “لا تقوم بمراقبة نقط بيع حليب الأطفال، وهي غير خاضعة لتقنين ثمنها كما هو الشأن بالنسبة للأدوية، كما يصعب تحديد ثمنها في غياب معلومات حول أثمنتها في الأسواق الدولية، علما أن ثمنها غير محدد في كل الأسواق الدولية”.
وتابع تقرير المهمة الاستطلاعية أنه “بالنسبة لحملات التفتيش ومراقبة عرض بعض المنتوجات والمكملات الغذائية ومواد التجميل، دون احترام شروط السلامة الصحية، تم التأكيد على أن المديرية ليس لها سلطات تنفيذية لفرض عقوبات تأديبية، وفي نفس الإطار، تم التأكيد على عدم وجود أي نص قانوني ينظم تحديد أسعار المكملات الغذائية والمستلزمات الطبية”.
ويشار إلى أن المهمة الاستطلاعية حول مديرية الأدوية ووضعها المالي والإداري وعلاقتها بشركات صناعة الأدوية ومدى احترامها لبنود القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، استغرقت ما يناهز ستة أشهر، وسط حديث عن عراقيل وضعت أمامها طيلة هذه المدة.