أطلقت موظفات حملة إلكترونية لإقرار حق استفادة أبنائهن وذويهن من تقاعدهن بعد وفاتهن، على غرار الموظفين الرجال، متهمات صندوق التقاعد بـ “نهب أموالهن لأنهن نساء”.
وشاركت موظفات في مواقع التواصل الاجتماعي، منذ بداية شهر يوليوز، “هاشتاج” موسوم بـ “من حق عائلتي الحصول على تقاعدي من بعدي”، للمطالبة بتعميم الامتيازات التي يقدمها صندوق التقاعد للموظفين الرجال بالمقارنة مع الموظفات النساء، ما دام الاقتطاع واحد، وما داموا يقدمون العمل نفسه”.
وتتهم الموظفات صندوق التقاعد بـ “نهب أموالهن فقط لأنهن نساء”. ذلك أن أموال تقاعدهن يتم حجزها لصالح الصندوق بمجرد وفاتهن، عكس الموظفين الذين يستفيد ذويهم من تقاعدهم بعد وفاتهم.
وتطالب الحملة الإلكترونية المذكورة، بالمساواة في تعامل صندوق التقاعد مع الموظفات والموظفين، على إقامة مقارنة بين الاثنين “هو موظف وهي موظفة. هو يشتغل 40 سنة وهي تشتغل 40 سنة. هو يتقاضى أجرا وهي تتقاضى الأجر نفسه. هو أبناؤه وزوجته يحصلون على تقاعد بعد وفاته وهي أبناؤها لا يحق لهم الحصول على تقاعد بعد وفاتها. فقط لأنها امرأة!”.
وتفيد الحملة الإلكترونية التي تقودها موظفات أن “أبناء الموظفات الأرامل والمطلقات عرضة للتشرد والضياع”، متسائلات “عمن سيعيل أبناءنا بعد مماتنا؟!”.
وكشفت الحملة الالكترونية، وفق نشطاء، وجود فراغ قانوني وتنظيمي كبير، يكرس نوعا من اللامساواة على أساس النوع، مرتكبها في هذه الحالة هو صندوق التقاعد، ما يستدعي التحرك لمعالجة الوضع.