يترأس الملك محمد السادس مجلسا للوزراء، في هذه الأثناء بمدينة فاس، ومن المنتظر أن ينتهي بالمصادقة على نصوص قانونية، تهم الإصلاح الضريبي والمجال العسكري، إضافة إلى اتفاقيات دولية.
وعقد سعد الدين، رئيس الحكومة، بصفة استثنائية مجلسا حكوميا، يوم أمس (الأحد)، استعدادا للمجلس الوزاري. وكان ضمن جدول أعماله مشروعا قانونين- إطارين، يتعلق الأول بالإصلاح الجبائي، الذي يهم أجرأة لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019، والثاني يهم إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية؛ إضافة إلى مشروع قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.
ويرتقب أن يشهد هذا المجلس الوزاري المصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول بإعفاء ذوي حقوق شهداء الأمة ومعطوبي العمليات العسكرية والعسكريين المحتجزين سابقا من واجبات المحافظة العقارية وتكاليف إعداد الملفات التقنية المنجزة لفائدتهم، والثاني بتطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بالأمن السيبراني.
وينتظر أن يتدارس المجلس الوزاري ثلاث اتفاقيات دولية، أولاها اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة، المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018، والثانية تتعلق بميثاق الشباب الإفريقي، وقد اعتمدت بغامبيا في 2 يوليوز 2006، ثم اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، التي اعتمدت بغينيا الاستوائية في 27 يونيو 2014، مع ثلاثة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على الاتفاقيتين والميثاق سالفي الذكر.