يواجه المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المعروف اختصارا بـ “ONEE”، اتهامات بالتلاعب في نتائج انتخابات ممثلي المستخدمين وتنظيمها “خارج الشرعية القانونية”، ما أدى إلى إسفارها وفق مصادر صحيفة “أمَزان24” عن نتائج مخالفة لقانون مدونة الشغل، وتمثيلية غير حقيقية.
وبينما ظهرت مطالب بإعادة تنظيم الانتخابات من جديد، أكد عبد السلام بلفحيل، عضو النقابة الوطنية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب أن “الفرز الذي أقفل مؤخرا، أسفر عن نتائج خارج ما تنص عليه مدونة الشغل وعن تمثيلية غير حقيقية”، مضيفا أنه “يتوجب الطعن فيها والمطالبة بإعادة تنظيمها”.
ووقف المتحدث، فإن شركة الطرق السيارة، ارتكبت عددا من الاختلالات التدبيرية في المستوى الإداري والاجتماعي، مع تهميش دور النقابات وتعطيل وتجميد مجموعة من اللجان المهمة داخل المكتب والاستفراد بالقرارات.
فرز مشبوه..
وأشار المتحدث نفسه، إلى أن إدارة المكتب “مازالت تصر على تنظيم فرز مركزي مشبوه ومشكوك في سلامته، لم تعلن نتائجه إلا بعد مرور سبعة أيام عن إجراء التصويت، رغم أن المكتب يتوفر على تجهيزات لوجيستيكية جيدة، تمكنه من الفرز على المستوى المحلي وإعلان النتائج النهائية خلال يوم التصويت نفسه”.
ووجه النقابي نفسه، اتهامات لإدارة المكتب، بخرق المقتضيات المنظمة لانتخابات ممثلي المستخدمين، مؤكدا أن إدارة المكتب تصر على تنظيم انتخابات ممثلي المستخدمين، أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، لكن التساوي يوجد فقط في عدد ممثلي المستخدمين مع عدد ممثلي الإدارة، لكنها غير متكافئة في التصويت، نظرا لكون صوت رئيس اللجنة، الذي يمثل الإدارة، يضاعف صوته عند التساوي في التصويت.
وأضاف المتحدث، أن اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، هي آلية نص عليها فقط القانون الأساسي للوظيفة العمومية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب غير خاضع لأحكام النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل له قانون أساسي منفصل، كان من المفروض أن يعدل وفق ما نصت عليه مدونة الشغل.
تقطيع غير قانوني..
وقال بلفحيل إن إدارة المكتب تعتمد تقطيعا غير القانوني، إذ تحدد عدد مستخدمي هيئة التنفيذ في 1883 وعدد الممثلين الرسميين 4، وتحدد عدد مستخدمي هيئة المهارة في 2623 وعدد الممثلين الرسميين هو 3، وعدد مستخدمي هيئة الأطر هو 1911 وعدد الممثلين الرسميين هو 2، لكن وبالرجوع إلى المادة 433 من مدونة الشغل، يتابع بلفحيل فإن العدد الحقيقي لممثلي مختلف الهيئات، سيكون؛ هيئة التنفيذ 10 رسميين و10 نواب، وهيئة المهارة 12 رسميين و12 نواب، وهيئة الأطر 10 رسميين و10 نواب.
ووقف المتحدث عند ملاحظة مفادها أن عدد مستخدمي هيئة التنفيذ أصبح أقل عددا من عدد مستخدمي هيئات المهارة والأطر، لكن رغم ذلك، فعدد الممثلين الرسميين الذين حددته لهم إدارة المكتب، هو أكبر عددا من ممثلي هيئات المهارة والأطر.
ووقف أحد أعضاء لجنة فرز الأصوات، بحسب ما هو مبين في المحضر، على قرار رئيس اللجنة عدم فتح الأظرفة التي لا تحمل توقيع أعضاء مكتب التصويت المعين من الإدارة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد أي نص صريح في المقرر التنظيمي يفيد ذلك، كما انتقد عدم فتح الأظرفة الخاصة بمركز أم عزة، محملا المسؤولية للإدارة العامة في إلغاء عدد كبير من أصوات الناخبين من مجموعة من المديريات.
اختلالات تدبيرية
وتحدث بلفحيل عن وجود اختلالات في التدبير الإداري والاجتماعي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) – قطاع الماء، مشددا على أن إدارة المكتب لم تعدل قانونها الأساسي لينسجم مع القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل التي صدرت في 2003 ووفق آخر التعديلات، مضيفا أنها “اكتفت بنشر بعض المذكرات الإدارية الفضفاضة التي تشل وتنقص من فاعلية بعض اللجان التي أقرتها مدونة الشغل ( لجنة المقاولة، الاتفاقية الجماعية، لجنة السلامة وحفظ الصحة، طب الشغل، النقابة الأكثر تمثيلية)”.
وعلى مستوى الاختلالات في التدبير الإداري والمالي لمكتب ONEE ودور النقابة الأكثر تمثيلية في التصويب، أورد المتحدث أن مدونة الشغل وفرت بعض الآليات للنقابات الأكثر تمثيلية للدفاع عن المستخدم المتضرر من مختلف أشكال التعسفات الإدارية.
من هذه الآليات لجنة المقاولة وهي لجنة لها دور استشاري أساسي في كل القرارات الأساسية، لكنها ظلت مجمدة ولم يكن للنقابة الأكثر تمثيلية أي دور فيها، ما سمح لإدارة المكتب بالاستفراد في اتخاذ القرارات، كما أن لجنة الوقاية وحفظ الصحة ظلت مجمدة ولم يكن للنقابة الأكثر تمثيلية أي دور للتأثير على فعاليتها رغم غياب معايير السلامة والوقاية من مخاطر الأمراض المهنية وحوادث الشغل المتعددة
وأشار بلفحيل إلى أن النقابة الأكثر تمثيلية وقعت على محضر اتفاق مع إدارة المكتب، لكن اتضح بأنه كان غير عادل بالنسبة لسلم الأجور والتعويضات، بالإضافة إلى الاتفاق على تجميد سلاليم مستخدمي هيئة التنفيذ التي لم يكشف عن مدتها.
وأوضح بلفحيل أن إدارة المكتب تستفرد بتدبير الشؤون الاجتماعية، في حين يقتصر دور ممثلي المستخدمين في التوقيع على محاضر أعدتها إدارة المكتب، مضيفا أنه “يلاحظ توزيع غير عادل لدور الاصطياف، حيث يستفيد المدراء المركزيون من دور اصطياف فاخرة، تضعها الإدارة رهن إشارة كل مدير في كل سنة، وهي دور لا يستفيد منها باقي المستخدمين، بالإضافة إلى أن هؤلاء المستخدمين يظلون ينتظرون دورهم مرة كل سبع سنوات”.
وأعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن نتائج الانتخابات المهنية التي وضعت الاتحاد المغربي للشغل في الصدارة، بعدما فاز بأغلبية الأصوات في الهيئات الثلاث؛ التنفيذ والمهارة والأطر.