كشفت زينب قيوح، البرلمانية عن حزب الاستقلال، أن وزارة الصحة، من خلال مديرية التجهيزات والصيانة، تحاول تفويت صفقات بطريقة “سرية” إلى شركات محددة من خلال صفقات تفاوضية لشراء 10 أجهزة للسكانير بقيمة أكثر من 40 مليون درهم.
وأوضحت البرلمانية الاستقلالية، في سؤال شفهي لها، بداية الأسبوع (الاثنين)، لم تتم الإجابة عنه بعد، أن مديرية التجهيزات والصيانة بوزارة الصحة تقوم بتمرير الصفقة بسرية لشركات محددة مستفيدة من الظروف الصحية الخاصة التي تمر بها المملكة، مضيفة أنها “تقوم بإقصاء شركات أخرى ضاربة بعرض الحائط العديد من الشكايات التي توصلت بها”.
وتساءلت قيوح مع خالد آيت الطالب، وزير الصحة، حول أسباب “اختيار ثلاث شركات للتباري وإقصاء 5 شركات أخرى بدون أي مبرر لا تقني ولا علمي ولا مالي”، وعن أسباب تفاوض وزارة الصحة مع شركة ألمانية في مقابل إقصاء شركات أخرى من ضمنها شركات يابانية.
وطالبت البرلمانية نفسه بالكشف عن “التدابير الاستعجالية المتخذة لإرساء مبدأ التنافس من خلال طلب عروض مفتوح حسب القوانين الجاري بها العمل”، مشيرة إلى أن هذه الصفقة المشار إليها لم تحترم المبدأ الأساسي الذي ينص عليه القانون والدستور وهو مبدأ المساواة في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين “ضاربة بعرض الحائط كل القوانين التي تخضع لها إبرام الصفقات العمومية”.
وذكرت المتحدثة نفسها أن قوانين الصفقات تنص على حرية الولوج إلى الطلبية العمومية، والمساواة في التعامل مع المتنافسين وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيارات صاحب المشروع؛ ويخضع إبرام الصفقات العمومية كذلك لقواعد الحكامة الجيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة برلمانية استطلاعية تعمل منذ شهور على إنجاز تقريرها حول الصفقات التي تم إطلاقها من طرف مديريات وزارة الصحة إبان انتشار فيروس كوفيد 19، والتي كلفت ملايين الدراهم من ميزانيات الدولة، دون أن تخضع لمساطر قانون الصفقات العمومية.