استفرد مكتب دراسات بجميع الصفقات المرتبطة بمخطط الصيد البحري “أليوتيس”، عبر مختلف مراحله، بدءا من عملية الإعداد ثم التتبع وصولا إلى مرحلة التقييم، بتكلفة ناهزت 4 مليارات سنتيم، ما يسائل حكامة مخطط الصيد البحري “أليوتيس”، الذي يشرف عليه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتساءلت أمال عربوش، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في سؤال شفهي موجه إلى الوزير عزيز أخنوش، لم يُجب عنه إلى حدود اللحظة، عن معايير وشروط الحصول على مختلف صفقات الدراسات المتعلقة بمخطط “أليوتيس”.
وذكرت النائبة البرلمانية أن قطاع الصيد البحري أسند صفقات مخطط “أليوتيس” لمكتب دراسات واحد، بداية من صفقة إعداد المخطط سنة 2008 بمبلغ 8,97 مليون درهم، ثم الصفقة المتعلقة بالتخطيط ومواكبة وتتبع تنفيذ المخطط المذكور بمبلغ 15,59 مليون درهم سنة 2010، إضافة إلى الصفقة المتعلقة بإعداد حصيلة إنجاز المخطط وذلك بمبلغ 12,51 مليون درهم سنة 2015.
وأفادت النائبة البرلمانية أن هذا التركيز ينطوي على مخاطر ترتبط بالتنافي الذي يطبع الخدمات المسندة للمكتب المذكور، مشيرة إلى ذلك قد يؤثر على موضوعية تحاليل وخلاصات تقاريره بالنظر إلى تدخله في جميع مراحل المخطط منذ الإعداد مرورا بالتنفيذ ووصولا إلى مرحلة التقييم.
ويشار إلى أن هذه الملاحظات سبق أن قدمها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، الذين رصدوا اختلالات المخطط سنة 2019، ما أغضب عزيز أخنوش، الذي رد حينها بأن التقرير يفتقد للموضوعية ويقوم بالتشويش على مخطط “أليوتيس”.
ووقف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السابق عند مجموعة من الاختلالات في المخطط، منها أنه لم ينجح في رفع حصة المغرب في السوق الدولية التي يفترض أن تنتقل من 3,3 في المائة إلى 5,4 في المائة بين 2007 و2020، فقد تراجعت تلك الحصة إلى 1,9 في المائة في 2015، كما بقي بعيدا عن تحقيق هدف إنتاج 200 ألف طن من الأحياء المائية، حيث لم يتعد بين 2010 و2015 حوالي 400 طن.
كما وقف التقرير إلى ضعف تنفيذ المشاريع المسطرة، إذ من بين 70 مشروعا لن يتم تنفيذ إلا 25 مشروعا سنة 2016، مضيفا بأن المخطط لم يحدد الغلاف المالي الإجمالي ولا الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل بالنسبة للمشاريع المهيكلة التي تم تسطيرها، إضافة إلى العديد من الاختلالات الأخرى المرتبطة بالحكامة والرقابة على المخطط.