بينما قطع مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي من أجل الاستعمالات المشروعة نصف المسافة في طريقه للخروج إلى حيز التنفيذ، إذ سيعرض يوم غد على أولى جلسات المناقشة بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، تتجه الأنظار نحو إمكانية إصدار تراخيص لتقنين “الاستعمالات الترفيهية للقنب الهندي” في المستقبل.
ويتساءل مهتمون ما إن كان القانون الحالي سيشكل أرضية لتمرير قانون مستقبلي يبيح الاستعمالات الترفيهية لنبتة القنب الهندي، مستندين في ذلك إلى أن القانون الحالي من الصعب جدا أن يقطع مع زراعة “الكيف” لأغراض غير طبية، وذلك نظرا لمجموعة من الاعتبارات متعلقة بمدى استيعاب طلب السوق الطبي لكمية الإنتاج المتوفرة، إضافة إلى الأرباح المتوقع حصدها من الزراعة غير القانونية في حال تم تطبيق القانون.
ويتوقع أن يستمر الإقبال على هذا النوع من الزراعات غير المشروعة خلال السنوات المقبلة، إلى حين ظهور النتائج الإيجابية لتقنين هذه الزراعة، مما سيضطر الدولة إلى مضاعفة جهودها في محاربتها، ورصد الإمكانيات المهمة لذلك، خاصة وأن المساحة التي سيكون لزاما مراقبتها ستصبح أكبر مما هي عليه اليوم، وأغلبها يوجد في تضاريس جغرافية صعبة تعقد المهمة.
ويشار إلى أن مجموعة من الدول تبيح زراعة القنب الهندي وترخص لاستعمالاته الترفيهية، مثل أمريكا وكندا وغيرها، الأمر الذي يدر ميزانيات سنوية هامة عليها، كما أن المغرب معروف بالإقبال الكبير على استهلاك هذه النبتة، بدرجة يستحيل معها القطع مع هذا النشاط في الأفق المنظور، مما سيجعل المغرب وجهة لممارسة عملية “التهريب العكسي” في حال تشديد منع زراعتها في الأقاليم الشمالية.
ويذهب مهتمون، خاصة من أبناء المناطق النشيطة في هذه الزراعة، إلى أنه ما دام الاستهلاك سيستمر، وكذا الزراعة غير المشروعة نظرا لمجموعة من العوامل، وأمام الإمكانيات المادية الإضافية التي يمكن أن يشكلها هذا النشاط والتي تحتاجها الأقاليم الشمالية، فسيكون على الدولة التفكير في تقنين الاستعمالات الترفيهية لهذه النبتة وإصدار التراخيص بناء على نصوص قانونية صارمة بإمكانها الاستفادة من هذا النشاط في أفق التقليل منه والقطع معه مستقبلا.
ويذكر أن آلاف الأسر تعيش اليوم من هذه الزراعة، كما أن عددا مهما من مواطني هذه الأقاليم هم موضوع مذكرات بحث، ما جعل العديد من الناشطين والفرق البرلمانية يطالبون بتطبيق العفو العام، وهو الإجراء الذي لن يوقف المشكل في حال استمرار الحاجة إلى النشاط غير المشروع، فهل يشكل قانون الاستعمالات المشروعة تمهيدا للطريق نحو تقنين الاستعمالات الترفيهية؟