اتهم خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الأطباء العامين بالوقوف وراء النقص الذي تعرفه المراكز الصحية بالعالم القروي، مؤكدا أن ما يسبب مشكل النقص في الموارد البشرية، هو رفض الالتحاق بالمناصب التي تخصصها الوزارة، مشيرا إلى أن 42 في المائة منها لصالح العالم القروي.
ورد الوزير أيت الطالب، مساء أمس (الثلاثاء) خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على سؤال حول نقص الأطباء والموارد البشرية بالعالم القروي، بالقول إن مشكل الموارد البشرية عويص، وأن الوزارة “تبذل مجهودا كبيرا لسد الخصاص، لاسيما في العالم القروي”، مضيفا أنه يتم العمل على ذلك من خلال “فتح المناصب الجديدة للأطر الطبية وشبه الطبية، مع رفع كفاءة المهنيين الصحيين في مختلف البرامج الصحية”.
وأضاف الوزير أيت الطالب، أنه تم في هذا الصدد، سنة 2019، توظيف 81 طبيب عام من أصل 194، أي ما يعادل 42 بالمائة، موضحا سبب النقص في أنه “كندوزو المباراة وكينجحو الناس، لكن مكيلتحقوش لأنهم كيمشيو يديرو الاختصاصات ديالهم”.
وأكد المتحدث الحكومي، أن الوزارة خصصت 111 منصب للمؤسسات الصحية القروية، إلا أن الباقي عزف عن الالتحاق”، مضيفا أنه “قبلها، أي سنة 2017 تم تخصيص 85 بالمائة من الأطباء العامين، أي ما يعادل 100 منصب من أصل 118، وفيما يخص الممرضين تم فتح 705 منصبا بالوسط القروي والمناطق النائية بنسبة 67 بالمائة، لتشغيل المؤسسات الصحية المغلقة والحديثة البناء” لكن المشكل يظل قائما.
وأفاد أيت الطالب أن “المشكل يوجد في الالتحاق ديال الناس، إذ يجب إعادة النظر في هذه المنظومة والسياسة التي نعمل بها والجاذبية التي يجب خلقها في هذا النظام الصحي ليلتحق الناجحون بمناصبهم، وأن التدبير الجهوي مع البرنامج الطبي الجهوي، هو الذي سيحل هذا المشكل، وسيعتمد في الإصلاحات المقبلة”.
وقال الوزير إنه يتم اعتماد حلول مؤقتة من أجل ضمان ولوج متكافئ للخدمات الصحية، من خلال “انتداب أطر طبية من القطاع الخاص أو القطاع العام للعمل على الأقل مرة في الأسبوع، للمؤسسات الصحية القروية المقفلة أو التي لا تتوفر على أطباء عامين، ثم من خلال الرفع من طلبات مهن الصحة خاصة في بعض التخصصات المستحدثة والمطلوبة أكثر، خاصة بالمناطق القروية كالصحة الجماعاتية”.