تسبب اشتراط وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وثيقة تسلمها مؤسسات خاصة، على المترشحين لاجتياز المباريات التي أعلنتها قبل أيام، في استياء عارم في أوساطهم.
ويتعلق الأمر بشهادة تؤكد تمكنهم من لغتين أجنبيتين على الأقل، مسلمة من المؤسسات المعتمدة المتخصصة في اللغات، الأمر الذي لاقى استغرابا كبيرا من طرف المقبلين على الترشح للمباراة.
وأكد راغبون في الترشح لمباريات الوزارة المذكورة، أنهم لم يفهموا “اشتراط مؤسسة عمومية وثيقة تصدرها مؤسسات خاصة بمقابل مادي”، مضيفين في السياق نفسه، أن “المستفيد الأول منها هو المؤسسات الخاصة التي تسلم الشواهد بمقابل مادي، ولا يهمها في ذلك مستوى طالبي الشهادة، خصوصا أن الاختبار يكون شكليا فقط”.
وأضاف المتحدثون، ان اشتراط وثيقة تثبت مدى التمكن من اللغات الأجنبية، غالبا ما يكون في المؤسسات الخاصة وليس المؤسسات العمومية، معتبرين أن هذه الوثيقة بمثابة “شرط إقصائي”، لاسيما بالنسبة إلى من لا تسعفه الظروف لتقديم هذه الشهادة، التي يتم الحصول عليها بمقابل مادي، مع استحضار أن الوزارة تشترط أن تكون الشهادة المسلمة، تتضمن درجة “جيد” على الأقل.
وأفادت مصادر متطابقة أن هناك العديد من المؤسسات الخاصة في مجالات اللغات تنشط في بيع الشواهد التي تثبت المستوى اللغوي، خصوصا بالنسبة إلى طالبي الهجرة إلى الخارج، والذين يودون الترشح للوظائف، ما جعل من قرار الوزارة تحفيزا لهذه المؤسسات على مواصلة نشاط غير مشروع.
وأكد مترشحون، في السياق ذاته، أنه بإمكان الوزارة أن تتأكد من المستوى اللغوي للمترشحين من خلال الاختبار الكتابي، كما يوجد أيضا الامتحان الشفوي، والامتحانين معا “مناسبة حقيقية للتأكد من مستوى المترشح لغويا دونما الحاجة إلى فرض وثيقة شكلية يعلم الجميع بأنها تشترى”.
وخلف الشرط الذي حددته وزارة الشؤون الخارجية في إعلاناتها، موجة استياء في صفوف المترشحين الذين انتظروا هذه المباراة، المتوقع إجراؤها في 24 يناير المقبل، وآخر آجال لتعبئة بيان المعلومات الخاص بالمباراة هو 13 يناير، أي أن المدة المحددة لتقديم الوثائق قصيرة، ما سيجعل أعدادا مهمة من المترشحين يتوافدون على المعاهد التي تقدم هذه الشهادات.
وجدير بالذكر أن عددا مهما من الحاصلين على الشواهد العليا، من مختلف التخصصات، ينتظرون هذه المباريات، خصوصا في ظل قرار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بإلغاء التوظيفات في جميع القطاعات باستثناء قطاعات التعليم والصحة والأمن، بسبب الحالة الوبائية.