كشف محمد بنعبد القادر، وزير العدل، أن جولاته الميدانية، تأتي في إطار زيارات مماثلة، إما لتدشين بنايات جديدة، أو تفقد أخرى قديمة، وللوقوف عند الظروف “غير اللائقة”، التي يشتغل فيها القضاة والموظفون والمرتفقون بالمحاكم.
الوزير بنعبد القادر، أفاد خلال زيارته صباح اليوم (الاثنين)، ورش تشييد المحكمة الابتدائية بسيدي إفني، وزيارة مركز القاضي المقيم بالمدينة ذاتها، أن استراتيجيته، في تدبير المرحلة الحالية، التي تأتي قبل نهاية الولاية الحكومية ببضع أشهر، تقوم على منح 60 في المائة من وقته للوزارة، و40 في المائة المتبقية للمحاكم.
ومنذ أيام، أصبح ديوان الوزارة ينشر جدول أعمال الوزير للعموم، في سابقة من نوعها، عكس الوزراء السابقين، خصوصا محمد أوجار، وزير العدل السابق، الذي كان يشتغل بمبدإ السرية، حتى إن بعض أعضاء ديوانه، كانوا لا يعلمون باستقبالات وأحداثٍ إلا في موعدها، بسبب الصراعات والحروب التي كانت بينهم، إلى أن تم إعفاؤه وانفض الديوان من حوله، وتوزع أعضاؤه بين الحزب والبرلمان ووزارة السياحة، محافظين بذلك على تعويضاتهم الشهرية.