اختارت وزارة الصحة، تخزين 17 مليون جرعة من اللقاحين الصيني والبريطاني في خزانات الوكالة المستقلة للتثليج، الواقعة ببمنطقة حي مولاي رشيد بالدار البيضاء بمجرد وصوله.
وقررت الوزارة تخزين اللقاح بمجرد وصوله في ثلاجات الوكالة المستقلة للتثليج التي تعتبر الأضخم بالمغرب، وجرى إنشاؤها سنة 1969 بقرار صادر عن وزارة الداخلية والمجلس الحضري للمدينة، بعد حل شركة التبريد المغربية. وتقوم الوكالة بأنشطة مختلفة أهمها التخزين المجمد، وتجميد المواد الغذائية القابلة للتلف، ويعمل فيها حوالي 100 موظف مستخدم، فيما يرأس مجلس إدارتها والي جهة الدار البيضاء. ويعتبر صدور قرار بناء وحدة تبريد جديدة أولى ملامح التحول الذي طال عمل الوكالة، إذ شيدت الوحدة بسيدي عثمان في شقين، اكتمل إنجاز الجزء الأول في 1988 بسعة 5 آلاف طن، وارتفع بعد ذلك إلى 10 آلاف طن مع نهاية سنة 1992.
وكشف خالد آيت الطالب وزير الصحة، أمس (الثلاثاء) أمام لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب، إثر عرضه الاستراتيجية الوطنية للتلقيح أن وزارته عمدت إلى تجهيز بنية ملائمة لتخزين اللقاحات، وتهييئ مستودع وطني لتخزين اللقاحات، ووضع خطة لاستقبال وتخزين وتوزيع اللقاح في ظروف آمنة، مع توفير جميع الوسائل اللازمة للمحافظة وتتتبع جودتها وتقييم معدات التخزين للقاحات على المستوى الوطني، وكذا وضع برنامج لتعزيزها والرفع من كفاءتها، مشيرا إلى أنه تم على الخصوص اقتناء 328 خزائن التبريد و1029 من الثلاجات و236 من المجمدات و2084 من صناديق متساوية الحرارة، و3434 من حاملي اللقاح، و62 ألف و116 من مجمعات التبريد وغيرها.
وأوضح الوزير أن المغرب سيستقبل 10 ملايين جرعة من اللقاح الصيني و7 ملايين جرعة من اللقاح البريطاني. وستنقل هذه الجرعات عبر رحلات جوية وسيتم تخزينها في مقر الوكالة المستقلة للتثليج في الدار البيضاء.
وتابع المتحدث ذاته أن الوكالة تستطيع تخزين 25 مليون جرعة من لقاح كورونا، وفق معايير دقيقة وأن الوزارة تبحث إمكانية تخصيص مراكز إضافية لتخزين اللقاحين.
وأوضح آيت الطالب، أنه نظرا لحاجيات التبريد المتوفرة في المغرب وقع الاختيار على اللقاحين السابقين، فيما لقاحا “فايزر” و”موديرنا يتطلبان درجة برودة “-20″ و”-80″، والتي يصعب اقتناءهما لعدم توفّر اللوجستيك الضروري لذلك.
وعلى مستوى اللوجستيك لتخزين اللقاح، أبرز أنه سيخصص 27 ألف متر مكعب من التخزين البارد وتوفير مكان بديل (احتياطي) لتخزين اللقاحات إذا لزم الأمر، ونقل اللقاحات (14شاحنة – 25 طن) حيث سيجرى اعتماد شاحنات التبريد والتأكد من أهليتها، وكذا الاتصال أيضا بموزعي الأدوية على مستوى العمالات و الأقاليم، مشيرا إلى أنه سيتم ضمان إمكانية تتبع طرق النقل من خلال تطبيق ” جي بي إس” والذي يمكن ربطه ببرنامج إدارة تدفق “Wms” إذ سيمكن من تتبع مسار الشحنة و قياس الحرارة.
وبخصوص التنفيذ الترابي لهذه العملية، أكد الوزير أن 90 في المائة من المخططات الإقليمية للنقل والتخزين واللوجستيك والموارد البشرية في قيد الإنجاز بتنسيق مع السلطات المحلية.