في الوقت الذي ينتظر مجموعة من المواطنين تخفيف الحجر الصحي بالمغرب، للتنقل بين المدن، إما للعمل أو زيارة الأسرة أو العودة إلى مقر السكن، ينتظر أن تفرض الجهات الصحية، على الراغبين في السفر، إجراء الكشف المخبري الخاص بفيروس كورونا المستجد، غير المشمول بالتغطية الصحية، والذي يكلف أكثر من 4000 درهم.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن ارتفاع سعر ّالتحليلة” يرجع إلى “البلوكاج” الذي تفرضه مستشفيات عمومية ومعهد باستور، بعد ارتفاع الطلب من الراغبين في إجراء الكشف المخبري الخاص بالوباء، من عاملين في قطاع الخدمات أو حرفيين أو مياومين أو غيرهم، ولم ينجح عدد من المواطنين في الانخراط في الإجراء الوقائي للحد من انتشار كورونا بسبب المبلغ الكبير الواجب دفعه، وأيضا بسبب العراقيل التي واجهتهم في القطاع العام الذي تنحصر فيه تكلفة الكشف الطبي ما بين 400 و500 درهم.
ونظرا للصعوبات التي وجدتها، فضلت بعض الأسر في الدار البيضاء عدم الالتزام بهذا التدبير الوقائي، واستقدموا عمالا دون إخضاعهم للكشف المخبري في المستشفيات العمومية، التي لا تمكّن عامة الناس من إجراء الفحص، إلا بعد ظهور أعراض الفيروس على المصاب.
وأضافت المصادر ذاتها، أنها تتوفر على فاتورة لكشف طبي بمبلغ 4068 درهما، أجراه رب أسرة لعامل كان في حاجة إلى خدماته لإصلاح قنوات وأنابيب بمنزله، بمستشفى الشيخ خليفة في الدار البيضاء، رغم أنه توجه في بداية الأمر إلى المستشفيات العمومية للمدينة، وواجه مجموعة من العراقيل، كما طرق باب معهد باستور الذي لا يتعامل مع الحالات الفردية.
