بعد عشرة أيام من قرار فرض إلزامية ارتداء الكمامات الواقية، بالنسبة إلى الأشخاص المسموح لهم بالخروج استثناءً، وعلى الرغم من التصريحات المتوالية لمولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، التي تتحدث عن تصنيع الكمامات الواقية المدعمة محليا، وتصديرها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي، إلا أن الواقع يقول إنها غير متوفرة، وأن جودتها لا ترقى للتطلعات وطرق بيعها تعرف اختلالات.
يأتي ذلك، بعدما سبق للوزير مولاي حفيظ العلمي، أن صرّح في قلب معمل بالدار البيضاء، أنه تم تزويد المحلات التجارية بـ 13 مليون كمامة، وأن الإنتاج الوطني منها سيرتفع من 3.2 مليون كمامة إلى 5 ملايين كمامة يوميا، وقال عند بداية تطبيق القرار، إن الكمامات وُزعت وطنيا على أزيد من 66 ألف نقطة بيع باعتماد خدمات توزيع شركتي حليب، لكن إذا كانت أكبر المدن لا تتوفر عليها، فكيف هو الحال في البوادي وباقي أقاليم المملكة؟
الوزير مولاي حفيظ العلمي، شدد في تصريحاته السابقة، أن توفر الكمامات سيعرف ارتباكا خلال الثلاثة أيام الأولى، بحكم إقبال المواطنين على اقتنائها فوق الحاجة، وأن قطاع الصناعة سيتجاوز ذلك، لكن في حدود اليوم العاشر، مازالت الكمامات المدعمة الواقية غير متوفرة سواء في محلات البِقالة أو في الصيدليات، ومازال أغلب المواطنين لم يستطيعوا اقتناءها، ويبحثون عنها في كل مكان دون جدوى.
ووفق مصادر مطلعة، فإن الملاحظ أن أغلب الكمامات المستعملة من طرف المواطنين هذه الأيام، ليست الكمامات المدعّمة التي حُدد ثمنها في 80 سنتيم، وذلك بحكم ضعف جودتها، وعدم ثقة المواطنين في فعاليتها في منع تسرب الفيروس، رغم الحديث عن توفرها على معايير تقترب من العالمية، بالإضافة إلى عدم توفرها في الأسواق، حتى أصبح المواطنون يعلّقون بالقول “الكمامات متوفرة بشكل كبير..على شاشات التلفزيون فقط!”.
وبحسب المصادر ذاتها، عرف توزيع الكمامات مجموعة من الاختلالات لا يعرف مصدرها، إذ انتشرت فيديوهات لبيع كمامات على الأرصفة والشوارع، كما أن هناك باعة متجولون يبيعونها في أزقة الأحياء بأثمنة مرتفعة، رغم جهود السلطات الأمنية لمنع المضاربة في أثمنتها، إلا أن الواقع يثبت أن هناك نشاط للسوق السوداء في بيع الكمامات، سواء تلك المدعمة أو المصنعة بطرق غير مشروعة.
ويطرح إشكال غياب الكمامات في اليوم العاشر من فرض إلزامية ارتدائها، مشكلا حقيقيا بالنسبة إلى المواطنين، خصوصا أن الوزير قال أكثر من مرة أنها ستكون متوفرة، وأن المغرب سيشرع في تصديرها إلى الخارج، فهل كذب الوزير العلمي على المغاربة، أم أنه أخطأ التقدير وعليه استدراك الأمر؟