كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019، تحت عنوان “فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات”، حقيقة تعرّض ناصر الزفزافي للتعذيب، مؤكدا أنه استنتج أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها لا تتوافق وتصريحات المعني بالأمر من حيث ادعاءات التعذيب.
وجاء في التقرير الذي صدر اليوم (الجمعة)، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفاعل مع ما تداولته بعض المنابر الإعلامية في 26 يناير 2019، حول الوضعية الصحية لناصر الزفزاي بالسجن المحلي عني السبع 1 بالدار البيضاء، فانتدب فريقا ضمنه طبيب شرعي للتحري بخصوص ادعائه الإهمال الطبي. وعمل الفريق الزائر على الاطلاع على ملفه الطبي وعقد لقاءات مع إدارة المؤسسة السجنية، ومع الطبيبين العاملين بها. كما تم إخضاع المعني للفحص الطبي والاطلاع على تسجيلات ما وقع يوم 26 يناير 2019.
وأورد التقرير ذاته، (الذي تتوفر “أمَزان24” على نسخة منه)، أنه بناء على ذلك، خلص الفريق الزائر إلى أن ناصر الزفزافي خضع لسبعة فحوصات طبية في اختصاصات مختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، كما أجريت له ثلاثة كشوفات طبية. وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من طرف المجلس أن حالته الصحية لا تثير القلق، وأوصى إدارة السجن باستكمال الفحوصات الإضافية.
ويسجل المجلس أنه تمت الاستجابة لتوصية الطبيب الشرعي الصادرة أثناء زيارة الزفزافي، الذي نقل إلى مستشفى الشيخ زايد بالرباط لاستكمال الفحوصات الإضافية. واستنتج المجلس أن الفحوصات الطبية التي تم إنجازها لا تتوافق وتصريحات المعني بالأمر من حيث ادعاءات التعذيب.
وجاء في التقرير أن ناصر الزفزافي، كان في وقت سابق صرّح بأنه تعرض للضرب بعصا أثناء إيقافه، ما أدى إلى إصابته على مستوى فروة الرأس تم عالجها في وقت لاحق. وأضاف أنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على مستوى عينه اليسرى وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بني فخذيه (فوق ملابسه). وأضاف أنه تلقى اللكمات والركل على مختلف أنحاء جسمه. وقد صرّح للطبيب الشرعي أنه كان “يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا”. وأكد الطبيبان أن ما تعرض له يمكن أن يعزى للاستخدام غير المناسب للقوة أثناء الإيقاف، وأوصيا بإجراء تقييم وتتبع نفيس لجميع السجناء.