بعد أن طالبت بما لا يقل عن 60 ألف مهاجر سنويا لسد الخصاص في اليد العاملة، دعا خبراء الاقتصاد في كندا إلى ضرورة تقليص نسبة استقبال المهاجرين من دول العالم، بسبب تراجع النمو الاقتصادي عقب جائحة كورونا.
وخططت الحكومة الكندية قبل الوباء، لزيادة عدد الوافدين الجدد إلى 44 ألف و500 سنة 2020، ثم إلى47 ألف و500 وافد جديد عام 2021، وكان من المقرر أن يتراوح عدد المهاجرين بين 49 ألف و500 و52 ألف و500 سنة 2022.
وقال إيف توماس دورفال، رئيس مجلس أرباب العمل، “إن كل شيء تغير مع أزمة كوفيد19، وسيصبح لدينا الكثير من العمال العاطلين عن العمل قبل نهاية سنة 2020، ما يستوجب علينا البحث عن حلول جديدة”. وأقر دورفال، أنه لن يكون بكندا سنة 2021 خصاص من أجل استقطاب اليد العاملة، بل من المرتقب أن ترتفع نسبة البطالة بالبلاد، مضيفا “ورغم نقص اليد العاملة في كيبيك بالنظر إلى نسبة الشيخوخة، وأقدر أن 80٪ من القوى العاملة ستحتاج إلى التشبيب، إلا أن أزمة كورونا لن تسمح لنا بالمجازفة”، مؤكدا أن الدولة ستحتاج لمراجعة قراراتها لتحديد عدد الوافدين إليها؛ بسبب العجز الاقتصادي المتوقع، ويجب على الحكومة أن تحافظ على توازناتها، واسترسل قائلا، “وسنعالج سنة 2021 أوجه القصور التي نعيشها خلال السنة الجارية، لذلك سنتعامل بمرونة أكبر وفق التغييرات الضرورية لتحقيق أهدافنا “.
وفي الخميس الماضي، قال ميشيل لوبلان، رئيس غرفة تجارة متروبوليتان مونتريال، “كنا نحتاج إلى 60 ألف مهاجر ويتعين علينا حاليا إعادة تقييم ذلك؛ يمكننا النظر في تقليله مؤقتا”، مضيفا “رغم بعض التحديات بقلة النشاط الديمغرافي في كيبيك، وارتفاع نسبة الشيخوخة، نحن نعمل من أجل استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى، ونتوقع أن تستعيد كيبيك قوتها الاقتصادية. وأشار المتحدث نفسه، إلى أنه يبحث عن ضخ طاقات شابة بالمنطقة، ابتداء من أكتوبر المقبل، إذا انتعش الاقتصاد. وقال لوبلان، “إن أزمة الصحة العالمية أتاحت الوقت لكندا والعالم من أجل مراجعة قوانين وشروط الهجرة، ويجب على كيبيك أن تكون مرنة، وإذا تطلب الوضع منا مراجعة كل الأهداف التي حددناها سلفا، ونحن بصدد إعادة تقييم بعضها.