قبل مغادرته بنايتها بأسابيع، وقع عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، المكلف بقطاع الاتصال، في حكومة سعد الدين العثماني، صفقة تصل قيمتها حوالي 300 مليون سنتيم، متعلقة بإنجاز دراسة جدوى إنشاء منطقة تسريع اقتصادي مخصصة للصناعة السينمائية والسمعية البصرية وألعاب الفيديو، فاز بها مكتب دراسات يوجد مقره بتمارة.
وحددت الوزارة تكلفة الدراسة في قيمة 450 مليون سنتيم، إلا أن تنافس مكاتب دراسات أدى إلى تخفيض قيمتها إلى 2.930400.00 درهم، بعد إقصاء شركات أخرى، وفوز مكتب دراسات قريب من مقر الوزارة بالعرفان في الرباط.
وأطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة، قطاع الاتصال، الصفقة أواخر شهر ماي الماضي، وجرى حسمها نهاية شهر يونيو، بعد إقصاء خمس شركات، ونالها مكتب الدراسات “ETIC CONULTING” وهو شركة المجهولة الاسم، وتتوقف مهامها، بناء على وثائق الصفقة على أربع مراحل.
وتتعلق المرحلة الأولى بحسب الوثائق، بجرد توجهات السوق والاستثمار وإمكانيات تطوير قطاع الصناعة السينمائية والسمعية البصرية والألعاب، وعليها في المرحلة الثانية تصميم الملامح الرئيسية للمنطقة وتحديد المشروع، فيما المرحلتين الثالثة والرابعة، ستخصصان للتقييم الأولي للمشروع، والتحضير لمنح الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ووفق مصادر مطلعة، فإن صفقة الدراسة المدكورة، أثارت جدلا واسعا وسط أطر الوزارة، وآخرين في المركز السينمائي المغربي، بالإضافة إلى مهنيين يشتغلون في الصناعة السينمائية والسمعية البصرية.
وبات مؤكدا أن الفردوس سيغادر وزارة الثقافة والشباب والرياضة والاتصال، بعدما حسم حسم رئيس الحكومة المعين، أغلبيته المشكلة من حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، وخروج حزب الاتحاد الدستوري الذي ينتمي إليه إلى المعارضة، رغم أن أن أمينه العام محمد ساجد أكد مساندته حكومة أخنوش.