أعلن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، موعد تحرير مجموعة من المواد الأساسية المدعومة من صندوق المقاصة، موضحا أن الحكومة ستشرع في العام المقبل أي 2022، في الإصلاح التدريجي للصندوق عبر التحرير التدريجي لأسعار السكر والتقليص من الحصص المحددة من الدقيق الوطني للقمح اللين، وتحرير سعر غاز البوتان.
وأوضح بنشعبون، في عرض أمام لجنة المالية بغرفتي البرلمان لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022، أمس (الأربعاء)، أن ذلك يندرج ضمن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح، وخاصة تعميم التعويضات العائلية.
وأفاد الوزير في أنه سيعمد في عام 2023، إلى التحرير الكلي للحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان، في أفق التحرير الكلي لأسعار هذا الأخير في عام 2024.
ولفت الوزير إلى إن نفقات الموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم العام المقبل.
وأكد بنشعبون أن نفقات الموظفين ستزيد ب 6,5 مليار درهم، ونفقات المقاصة بـ3,5 مليار درهم، وتعميم الحماية الاجتماعية ب 8,4 مليار درهم، والتعليم والصحة بـ1,8 مليار درهم، والمشاريع الاستثمارية الجارية تنفيذها بـ800 مليون درهم.
وقال بنشعبون أن الحكومة ستواصل ترشيد نفقات تسيير الإدارة عبر عقلنة نفقات الماء والكهرباء والاتصالات والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدرب والتكوين والدراسات، مؤكدا كذلك الامتناع عن برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارية وشراء السيارات.
وعلى مستوى الإصلاح الضريبي، أشار بنشعبون إلى ضرورة توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي، مشددات على إرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل الحماية الاجتماعية، ومواصلة تصوير التمويلات المبتكرة.