رغم المساعي التي أطلقتها عدة هيئات حقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحماية المال العام، من أجل منع المتابعين على خلفية ملفات فساد من الترشح للانتخابات المقبلة، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار، اختار أن يزكي مرشحه للغرفة الفلاحية بالقنيطرة، رغم ماضيه الثقيل.
ويتعلق الأمر، وفق مصادر مطلعة، بالمرشح ميلود اشليخ، الذي سبق أن صدرت في حقه أحكام قضائية، دون أن تؤثر على موقف عمالة القنيطرة من ترشيحه، ذلك أن قائد قيادة بنمنصور منحه، بداية الأسبوع الجاري، وصلا نهائيا عن التصريح بالترشح الذي أودعه رفقة نادية لبيض.
وخلّف ترشيح اشليخ باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، رغم الماضي الذي يجره وراءه، تذمرا وسط مجموعة من الحقوقيين الذين تراودهم شكوك حول مصداقية وشفافية العملية الانتخابية المقبلة، بعد تأكيدهم أن سيناريو انتخابات 2015 يعيد نفسه بإقليم القنيطرة، وبنفس الوجوه التي يتهمونها “بتشويه” المشهد السياسي بالإقليم.
وتشير الوثائق التي تتوفر عليها صحيفة “أمزان24” أن ميلود اشليخ، سبق أن توبع أمام محاكم فرنسية سنوات 2007 و2009، وأدانته المحكمة بثلاث سنوات سجنا بما فيها سنتين موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية عن الضرر قدرها 45 ألف دولار، والمنع من ممارسة نشاط مهني فلاحي لمدة 10 سنوات.
وصدرت الأحكام المذكورة في حق ميلود أشليخ، المرشح الحالي باسم الأحرار، بعد شبهات تورطه في خيانة الأمانة وجرائم مالية والاتجار في اليد العاملة إضافة إلى جرائم أخرى.
وفي السياق ذاته، سبق للمحكمة الإدارية بالرباط أن جردت المرشح نفسه من عضوية الغرفة الفلاحية سنة 2015، وتم تأييد القرار من طرف الغرفة الإدارية بمحكمة النقض سنة 2016، وسيق أن راسلت المحكمة الإدارية عامل عمالة القنيطرة لتنفيذ مقتضيات القرار.
ورغم مراسلتها من طرف المحكمة الإدارية بالرباط، لتنفيذ القرارات الصادرة في حق ميلود أشليخ، إلا أن عمالة القنيطرة لم تنفذ الحكم إلى غاية اليوم، والأكثر من ذلك أنها سمحت للمعني بالأمر بالترشح باسم حزب الأحرار خلال انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية يوم 06 غشت المقبل.
ويشار إلى أن عمالة القنيطرة، سبق أن نفذت أحكاما صادرة في حق منتخبين في الغرف الفلاحية للجماعات ترابية في وقت وجيز جدا، ومن بينها الحكم الذي صدر في حق الاستقلالي عبد الحق البدوي الرئيس السابق لبلدية سوق الأربعاء الغرب.
في المقابل، لم تتخذ السلطات إلى حدود اليوم الإجراءات نفسها مع ميلود أشليخ، رغم صدور حكم المحكمة منذ ستة سنوات، وتوصل العمالة بآخر تبليغ سنة 2020 ضد مرشح الأحرار الذي سبق أن تم تجريده من رئاسة وعضوية جماعة بنمنصور بعد الطعن الذي قدمه القيادي الحركي محمد الغراس.
ويذكر أن حزب الأحرار استقطب مختلف الوجوه التي قادت الانتخابات سنتي 2016 و2015 للترشح باسمه هذه السنة، رغم أن عددا منها سبق أن صدرت في حقهم أحكام قضائية، الأمر الذي يثير مخاوف متتبعي العملية الانتخابية بالقنيطرة.