أوصى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الحكومة المغربية بـ “إطلاق سراح جميع معتقلـي الـرأي مـن صحافيين ونشطاء ومدونين، ممـن احتجـزوا تعسفيا علـى خلفيـة الـرأي والتعبيـر، والعمـل علـى وقـف سياسة الاعتقال بكافـة صورهـا بشـكل نهائـي”.
وطالب المرصد ذاته، ضمن توصيات تقريره المفصل، الصادر اليوم (الإثنين)، بـ “وجوب اضطلاع القضاء المغربي بدوره الأساسي المنوط به لحماية الصحافة والناشطين السلميين مـن الاعتقال التعسـفي والتجـاوزات التـي تتخللهـا، وحملات التشويه والتشهيرالتي يتعرضون لها”.
وأورد التقرير، ضمن توصياته مطلبا للحكومة بالسماح “للمقـرر الخـاص المعني بالاعتقال التعسفي و المنظمـات الدوليـة بزيارة السجونالمغربيـة للاطلاع علـى واقـع المعتقليـن”.
وأكدت التوصيات على ضرورة “احترام القوانين الوطنية المنظمة لحماية الحق في الرأي والتعبير، خاصة تلك الواردة في الدستور المغربي في الفصول من 21 إلى 29، بالإضافة إلى احترام القوانين الدولية التي صدق عليه المغرب والذي يحظر أي انتهاكات ماسة بحرية الرأي والتعبير”.
وأوصى التقرير ب”توفير المحاكمة الوجاهية العادلة للموقوفين، وتأمين الزيارات الدورية لعائلاتهم وتأمين حق تعيين محامين لهم ومقابلتهم قبل محاكمتهم”.
ووجه تقرير المرصد الأورومتوسطي، المجتمع الدولي، إلى “الاضطلاع بمسؤولياته من خلال العمل مع السلطات المغربية عبر التواصل مع المسؤولين لوقف ممارسة الاعتقالات على خلفية الرأي والتعبير”.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى “إرسال فريق العمل الأممي الخاص المعني بمسألة تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بناء على المعلومات المتعلقة بحالات معتقلي الرأي والتعبير”.
ودعا المرصد “الهيئات المنبثقة عن الاتفاقيات المتضمنة تكريس الحق في حرية الرأي وانتهاكها، إلى تفعيل دورها الرقابي والعمل مع السلطات المغربية لوقف هذه الانتهاكات بموجب هذه الاتفاقيات”.
وكشف تقرير المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن “السلطات المغربية تُمارس منذ سنوات تضييقًا كبيرًا على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في البلاد، وتستخدم أساليب غير قانونية لاحتجاز وملاحقة النشطاء والصحفيين والتشهير بهم”.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن “السلطات المغربية مازالت تحتجز أو تحاكم 21 صحفيًا وناشطًا مدنيا وحقوقيًا بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي”.