إلى جانب ما خلفه تغيب وزراء حكومة العثماني عن جلسات البرلمان من انتقادات واسعة من طرف النواب البرلمانيين، استأثر تغيب نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، عن الجلسة العامة ليوم أمس (الاثنين) بمجلس النواب، باهتمام خاص، بعدما تم ربط غيابها بتخصيص حيز مهم من النقاش لإبراز موقف الفرق البرلمانية من العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في الآونة الأخيرة.
وربط متتبعون بين غياب الوزيرة العلوي وحجم الإدانة الذي عبرت عنه مختلف الفرق البرلمانية للعدوان الإسرائيلي، حيث ذهب البعض إلى احتمالية أن الوزيرة أرادت رفع الحرج عن نفسها من خلال التغيب عن الجلسة، خاصة وأنها من أول وزراء الحكومة الذين سارعوا إلى عقد اجتماعات مع نظرائهم الإسرائيليون، مبدية استعدادها لزيارة تل أبيب.
وتغيبت الوزيرة نادية فتاح العلوي عن جلسة أمس (الاثنين)، لتنوب عنها جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، حيث شهدت الجلسة في بدايتها تعبير مختلف الفرق النيابية عن إدانتها للعدوان الإسرائيلي، ومطالبتها بتدخل المنتظم الدولي لإيقاف الجرائم المرتكبة في حق الفلسطينيين، كما أن فريق العدالة والتنمية طالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، وهو الأمر الذي كان سيضع الوزيرة في حرج كبير.
الوزيرة فتاح العلوي لم تكن الوحيدة التي تغيبت عن الجلسة، إذ أنه من بين 25 وزيرا في حكومة العثماني لم تحضر إلا وزيرة وحيدة هي جميلة المصلي التي نابت عن العلوي، مما جر انتقادات واسعة من طرف النواب البرلمانيين بسبب ما اعتبروه غياب الوزراء عن الحضور في جلسات البرلمان.
ومن جانبه أوضح نور الدين مضيان، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه بالرغم من أن الجلسة دستورية إلا أنها انطلقت في جو غير دستوري، وفي غياب أي وزير قبل التحاق الوزيرة جميلة المصلي، داعيا رئاسة مجلس النواب إلى تصحيح هذا الخلل الذي طال أمده، مشددا على أن الحكومة أفرغت مجلس النواب من محتواه الحقيقي، ولا تتعاون أو تستجيب مع تساؤلات البرلمانيين، ومع هموم ومشاكل المواطنين والمواطنات خاصة في هذه الظروف الدقيقة، وهذا الوضع غير صحي وغير مقبول، يضيف مضيان.
ووقفت عائشة الأبلق، رئيسة المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، عند غياب الوزراء عن الجلسات، مفيدة بأن هذا الوضع يجب أن لا يستمر بهذا الشكل، مستغربة كيف أن جلسة دستورية يتابعها المغاربة، وينتظرون فيها أجوبة الحكومة على تطلعاتهم وانشغالاتهم تحضر فيها وزيرة واحدة، علما أننا في نهاية الولاية التشريعية التي من المفروض أن تسكن فيها الحكومة في البرلمان ليتحاسب المغاربة معها ويتساءلون معها عن إنجازاتها.
وجدير بالذكر أن غياب الوزيرة نادية فتاح العلوي عن جلسة المساءلة يتزامن مع الانتقادات العديدة الموجهة لها، بسبب فشلها في إنقاذ القطاعات التابعة لها من تداعيات الجائحة، ذلك أن منها قطاعات تضررت بنسبة ناهزت المئة في المئة.