فضح إدريس الثمري، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بآسفي، ما سمّاه واقع “المحسوبية والرشوة”، الذي يعرفه قطاع التشغيل بالمدينة، مطالبا “بالحد من الممارسات المشينة التي يقوم بها بعض الوسطاء”.
ورد محمد أمكراز، وزير التشغيل والإدماج المهني، على برلماني حزبه، مساء اليوم (الاثنين)، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، بقوله “إذا كان الأمر يتعلق بالمحسوبية أو الرشوة، يجب أن نتوجه للنيابة العامة، أو على الأقل قدّموا لنا معطيات واضحة لنقف عليها”، وأضاف الوزير أنه سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، يجب أن نتوجه إلى النيابة العامة، فهذه ممارسات مخالفة للقانون، يشدد الوزير.
وجاء كلام برلماني البيجيدي عن “الرشوة والمحسوبية” في سياق حديثه عن مبادرة مدنية قام بها شباب بأسفي، عبر توجيه عريضة للسلطات من أجل توفير فرص الشغل، معتبرا أنه سلوك إيجابي لدى هؤلاء الشباب، في سياق وضع اجتماعي فيه احتقان وتذمر، وطالب بالتفاعل بطريقة إيجابية مع العريضة وفتح الحوار مع هؤلاء الشباب.
وأشار البرلماني الثمري إلى أنه “سبقت مطالبة الحكومة ووزرائها بجلب استثمارات كبرى إلى منطقة أسفي، التي تتوفر على إمكانات مهمة، وخلق منطقة صناعية كبرى بالمدينة، التي مازالت متأخرة إلى جانب المنطقة الصناعية بخط أزاكان”.
ومن جانبه، أوضح أمكراز أن قام بزيارة مدينة أسفي ومجموعة من المدن، مضيفا أن وزارته متواجدة في الميدان، في إطار عدد من البرامج التي يشتغل عليها بشراكة مع عدد من الفاعلين، مشيرا إلى أن إشكال البطالة، ليس مقتصرا على أسفي أو المغرب فقط بل هو إشكال عالمي، وأن الأرقام المحققة بالمغرب وعكس كل التوقعات هي أرقام إجابية.