في الوقت الذي يغلق فيه، أبواب الحوار مع الأساتذة أطر الأكاديميات، وتواجه احتجاجاتهم بالمنع، لجأ سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى استعمال خطاب آخر، يؤكد أن أبرز مطالب هذه الشريحة من رجال التربية والتكوين اقتربت من التحقق، ملمحا إلى أن أزمة “التعاقد” التي دخلت عامها الخامس على وشك الانتهاء.
وقال أمزازي، مساء اليوم (الاثنين)، خلال جلسة مساءلته بمجلس النواب مجيبا على أبرز مطلبين ترفعهما التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أنه فيما يتعلق بالحركة الانتقالية الوطنية، “نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل”، أما فيما يخص نظام المعاش، أوضح الوزير “فنحن في مستوى متقدم جدا مع وزارة المالية، من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة”.
وأورد أمزازي، أن الوزارة تعتبر “الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية”.
وأوضح المتحدث الحكومي، في السياق نفسه، أنه منذ 13 مارس 2019، انتهى “التعاقد” و”أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة، تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.
وفي إشارة مضمرة للإضرابات التي تخوضها تنسيقية الأساتذة، أفاد أمزازي أن الوزارة “تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية، كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب”، مضيفا أن الوزارة “تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ، بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف.
وجدير بالذكر، أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مستمرة في خوض احتجاجات وتسطير برامج تصعيدية، معلنة تشبثها بمطالبها، وعلى رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.