وجد خالد أيت الطالب، وزير الصحة، نفسه في موقف محرج، بسبب المفارقة التي وقعت فيها وزارته، من خلال تخفيضها عدد الاختبارات المخصصة لكشف فيروس كورونا إلى حوالي 10 آلاف، مقابل تشديد الإجراءات الاحترازية، في أربعة مدن كبرى بالمغرب.
وحول هذا التناقض، قالت مستشارة برلمانية عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، مساء اليوم (الثلاثاء) في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، “نتفاجآ في هذه الفترة، ونحن في عز فصل الشتاء، الذي تزداد فيه عدوى الأنفلونزا الموسمية، بانخفاض رسمي في عدد حالات العدوى المسجلة، ما قد يوحي أننا ربحنا رهان مواجهة الفيروس، لكن في واقع الأمر، فالانخفاض راجع إلى تخفيض عدد التحاليل المخبرية اليومية، التي انتقلت من 20 ألف يوميا إلى حوالي 10 ألاف اختبار”.
وأشارت المتحدثة نفسها، إلى أنه “إذ افترضنا فعلا، أن عدد الإصابات تقلص إلى 950 بدل 5 آلاف، نتساءل عن جدوى إجراءات الإغلاق الكلي للمطاعم لمدة ثلاثة أسابيع بالمدن الكبرى الأربعة، دون سابق إعلان أو استشارة، ودون إجراءات تخفيف التداعيات على العاملين بهذه القطاعات، التي سيزداد وضعها تأزما مع هذا الإجراء غير محسوب العواقب”.
ومن جانبه نفى الوزير أيت الطالب، في رده على السؤال، أن يكون عدد التحاليل المخبرية هو 10 آلاف، مؤكدا أن العدد حاليا هو 14 ألف، موضحا أنه “كلما انخفض عدد الحالات السلبية سيتم رفع عدد التحاليل”، وقال الوزير إن المؤشر المهم عند الوزارة، هو الوفيات والحالات الحرجة، واليوم هناك استقرار في الحالات الحرجة، يضيف الوزير.
وأكد أيت الطالب أن “المغرب فتح إمكانية إجراء الاختبارات للقطاع الخاص، الذي شهد اكتظاظا في الأول، لكن اليوم لا أحد يذهب لإجراء التحاليل، لأنه أصبح الاعتماد على التشخيص فقط.
وأورد الوزير، بخصوص الإجراءات التي تم فرضها مؤخرا، أنه “لا يمكننا أن نتراخى، لأننا دائما ننهج أساليب استباقية، لأن العالم كله يعرف فصيلة جديدة من الفيروس، سريعة الانتشار، والمغرب مقبل على الحملة الوطنية للتلقيح، التي يجب أن تمر في ظروف ملائمة، وليس في ظروف الانتكاسة”.