حسمت الهيأة القضائية، المكلفة بقسم جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملف دركيين متابعين بتبديد أموال ومستندات عمومية.
وقضت محكمة جرائم الأموال بالرباط، مساء أمس (الاثنين)، ببراءة الدركيين المتهمين، وفق تحقيقات أجرتها فرقة التفتيش والمراقبة التابعة للدرك الملكي بالرباط، في الوقت الذي لم يتابع زميلان لهما.
وبناء على التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية للدرك الملكي، للقيادة الجهوية بالقنيطرة، في غشت 2016، فإن عملية تفتيش روتينية بمركز كوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار مولاي بوسلهام، التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، كشفت ضياع رزمتين خاصتين بالغرامات الصلحية التقديرية الجزافية، تحتوي كل واحدة على عشرة دفاتر.
وبحسب المعطيات الدقيقة، التي حصلت عليها جريدة “أمَزان24″، فإن الرزمة الأولى من الدرجة “01” وفيها عشرة دفاتر، كل واحد يحتوي على عشرين وصلا من فئة 700 درهم، تبدأ أرقامها التسلسلية من 368401 إلى 368600، أي ما مجموعه 140.000 درهم، فيما الرزمة الثانية من الدارجة “02”، فيها عشرة دفاتر، يحتوي كل دفتر على عشرين وصلا من فئة 500 درهم، تبدأ أرقامها التسلسلية من 312601 إلى 312800، أي ما مجموعه 100 ألف درهم.
وبينما قرر قاضي التحقيق باستئنافية الرباط، في قرار إحالته الصادر في 24 يونيو 2019، عدم متابعة دركيين اثنين، أفاد المتهم الأول (ع.ب.ع) خلال جلسة الاستماع إليه، إلى أنه منذ تعيينه رئيسا لكوكبة الدراجات النارية بمولاي بوسلهام، لم تسجل أي حالة ضياع، إلا بعد أن حلت بالمركز، فرقة من مصلحة التفتيش، التي اكتشفت ضياع ما مجموعه 20 كتابا خاصا بالغرامات الصلحية الجزافية من الدرجتين الأولى والثانية. وجرى إشعاره بذلك من قبل رئيس فريق التفتيش وتسليمها له، واحتفظ بها داخل خزانة حديدية مخصصة لذلك، وأنه لم يلاحظ ضياعهما، وأنه يمتلك هو ونائبه نسخة من مفتاح الخزانة. وبتاريخ 08/06/2016، حلت فرقة التفتيش ولم يسجل أي ضياع، موجها أصابع الاتهام للمساعد (م.ر)، ولأحد الأشخاص المقربين منه، متهما مساعده بحمله نوايا انتقامية لباقي أفراد المركز على حد قوله.
وكشف المشتبه فيه الثاني (ع.أ) من خلال إفاداته، أن الرزمتين كانتا رفقة باقي الرزم الأخرى داخل دولاب فولاذي محكم الإغلاق، يتوفر هو ورئيس المركز على نسخة من مفاتيحه، موجها شكوكه للمساعد (م.خ)، لأنه بحسب قوله هو من تكلف بوضع الرزم من دفاتر الغرامات من الدرجة الثالثة، وأنه أيضا يكن مشاعر كره وعداوة لرئيس المركز بعدما قلص من دائرة الحرية التي كان يتمتع بها.
وبالرجوع إلى وثائق الملف، يتضح أن الرزمتين الضائعتين، جرى تسليمهما إلى الوحدة المذكورة، على غرار باقي الرزم بسرية سوق أربعاء الغرب، وأن المركز خضع لعدة عمليات تفتيش ومراقبة بعد التسلم، سواء من القيادة العليا أو الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، ولم يسجل أي ضياع للمستندات المعنية.